مجموعة كريدي سويس أفصحت عن أكبر خسارة فصلية لها منذ ذروة الأزمة المالية في عام ألفين وثمانية، كنتيجة للتسوية القانونية مع السلطات الأمريكية بواحد فاصل ستة مليار فرنك سويسري، والمتعلقة بالزعم بمساعدة عملائها على التهرب من الضرائب.
المصرف السويسري الأشهر قال إنه سيتخلى عن تجارة السلع، عكس ما أعلنه في بيان قبل شهرين فقط، نظراً لأنه لا يزال يعمل على لاصلاح بنك الاستثمار.
كريدي سويس أشار إلى أن التخفيضات في بنك الاستثمار سيسمح له بتوفير موارد سيتم تخصيصها لمصرفه الخاص الذي خيب آمال المستثمرين مع انخفاض تسعة وثلاثين في المئة في الإيرادات، تحول إلى خسارة بسبب الغرامة.
