بلغت حصيلة صندوق تحيا مصر ــ حتي مثول المجلة للطبع ــ بين 5 الى 6 مليارات جنيه نصفها ساهمت به عائلة ساويرس المالكة لمجموعة شركات اوراسكوم بجانب مليار و200 مليون من محمد الامين ومحمد ابو العينين 250 مليونا وحسن راتب 100 مليون جنيه ومثلها لاحمد أبوهشيمة وأيمن الجميل 150 مليونا ومحمد فريد خميس 30 مليونا بالاضافة الي مساهمات اخري تتمثل في اسهم شركات وحصص ومن المتوقع أن تتوالي التبرعات في ظل نجاح جهود استعادة الثقة بين الحكومة ورجال الاعمال التي أثمرت عن انشاء شركات قابضة وسلسلة من المشروعات الجديدة تحت مظلة الشراكة مع الحكومة وأنه لا توجد خصومة ولا ضغائن وإنما عمل مشترك وود وتقارب وهو ما يتلاءم مع سياسات الدولة لانعاش الاقتصاد.. ومع ذلك, ووفقا لرؤية بعض رجال الاعمال انه بالرغم من كل هذه الجهود والمساهمات فإن الاقتصاد لن ينمو بالتبرعات فقط..
إما أن نكون غانمين وإما غارمين هكذا يقول د. حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء, مشيرا الي أن هناك ثمارا وخسائر في المرحلة القادمة في ظل الارتياح الشديد من مجتمع الاعمال بعد رسائل الرئيس السيسي التي وصلت اليهم عقب لقائه معهم وتأكيده علي الدور الوطني الذي يقوم به رجال الاعمال بشرط أن يتكاتف الجميع ويساند وينتج ويجود انتاجه حتي لا تضيع الاهداف هباء سواء بعدم تنفيذ وعود العمل والانتاج أو توجيه الاموال في قنوات ليست ذات أولوية.
اضاف راتب أن الاستدعاء الوطني لرجال الاعمال لن يتخلف عنه أحد لكن هناك أولويات يجب أن تؤخذ في الحسبان.. لابد من التوجيه الرشيد للأموال التي سيجمعها صندوق تحيا مصر وأن يتم توجيهها للاستثمار حتي تأتي بريع يسد العجز في الموازنة والارتقاء الكامل بالمجتمع, لأن من الخطأ والخطورة في نفس الوقت أن يتم توجيه الاموال لسد العجز الموازنة مباشرة.. هنا ستكون معرضة بشدة للضياع, ولكن يمكن توجيه جزء منها لحل أزمة العشوائيات ونحو ضروريات أخري وفق سلم الاولويات التي يجب أن يتبناها ويدار بها صندوق تحيا مصر كما يجب أن يكون من ضمن الاولويات التوجيه الجغرافي للاستثمارات باتجاه الاماكن الاشد فقرا.
وأكد راتب أنه سيتم انشاء شركة قابضة للتنمية والاستثمار في سيناء برأسمال10 مليارات جنيه وسوف يشارك فيها مستثمرون مصريون من داخل وخارج مصر علي أن يتم طرح اسهمها في البورصة بهدف فتح افاق استثمارية في سيناء تضخ التنمية في قطاعات عديدة مثل الاستصلاح الزراعي والتعدين والتصنيع ومشروعات للطاقة الشمسية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة في سيناء.
واشار الي أن هناك رجال اعمال سيقومون بالتنازل عن قيمة حصة معينة في الشركات التي يمتلكونها لصالح الدولة وهذا اتجاه جيد يضخ نوعا من الاستثمار يساند الحكومة في تحقيق برامجها وافكارها التنموية.
يري المهندس اسماعيل عثمان نائب رئيس اتحاد المقاولين أن رجال الاعمال كانوا في حاجة الي استعادة الثقة المفقودة نتيجة الاحداث السياسية والنظرة السلبية تجاه منظمات الاعمال ورجال الاعمال, لذا اثمر لقاء الرئيس السيسي عن ارضية مشتركة وثقة متبادلة بين القيادة السياسية ومجتمع الاعمال.
يضيف: نحتاج الي اعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة التي ـ حتي الآن ـ لم تتدخل البنوك بجدية لحل أزمة التعثر لأن هناك قوائم سوداء حددتها المصارف للمصانع التي عانت في الفترة الماضية نتج عن ذلك زيادة المعاناة للمصانع واصحاب الاعمال فلابد ايضا من حل مشاكل انقطاع الكهرباء التي تؤثر علي خطوط الانتاج وتخفض الانتاجية بالتالي مطلوب حل عاجل وسريع لازمة توفير الطاقة وبشكل أكبر يجب أن تقوم الحكومة بخطة عاجلة للنهوض بالبنية الاساسية للشوارع والطرق.
يضيف اسماعيل عثمان يجب ايضا خفض تكاليف الانتاج لان تكلفة العملية الانتاجية في مصر اعلي من دول كثيرة استطاعت حفز واستقطاب الاستثمارات واصبحنا نري مصريين يقومون بالانتاج والاستثمار في دول أخري نتيجة انخفاض تكلفة الانتاج بها.
يقول محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور يجب علي الجميع أن يتكاتفوا في المرحلة القادمة والتوجيهات وحدها لا تكفي بل يجب أن تقوم الحكومة بدورها ايضا خاصة وزارة الصناعة التي لابد أن تكون أكثر الوزارات عملا وجهدا الفترة القادمة وأن يتم وضع حزمة حوافز بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والمالية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
يضيف المرشدي: لن تنهض الصناعة وتتقدم قبل أن تكون هناك مواجهة حاسمة مع البضائع المهربة بالاسواق ثم يتم البدء في مشروع وطني لتشجيع الصناعة المصرية والمنتج الوطني والتوجه نحو زيادة الصادرات.
يري المهندس محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعية أنه لابد أن ننتقل من مرحلة افكار ما داخل الصندوق الي برامج خارج الصندوق, فلابد من تطبيق واقعي للمشروعات يلي مرحلة جمع التبرعات والمساهمات داخل صندوق تحيا مصر.. هنا يمكن مثلا التفكير في المشروعات بنظامP.P.P عن طريق جذب شركات محلية واجنبية لقطاعات حيوية مثل الطرق وأن تحصل علي امتياز لمدة25 سنة لانشاء صيانة الطرق أو اقامة محطات توليد الطاقة الشمسية أو الاستصلاح الزراعي بشرط أن يتم تغيير منظومة الاستثمار البيروقراطية عن طريق انشاء لجنة لتنقيح وتنقية التشريعات التي تحكم العمل والاستثمار فلا يعقل مثلا أن نظل نعمل بقانون صناعة صادر منذ عام1958, وقوانين اخري من قبل ثورة1952, ولابد كذلك أن يكون المبدأ هو العمل بالتوازي وليس التوالي في كل المجالات.
يقترح جنيدي: لدينا400 ألف ساعة نستهلكها يوميا في التنقل وقيادة السيارات في القاهرة وضواحيها فقط يمكن توفيرها لو تم التوجه الي خطوط السكك الحديدية وربط المدن الصناعية مثل6 أكتوبر والعاشر من رمضان بخط سكة حديد حيث تضم المنطقتان ما لا يقل عن300 ألف عامل و50 ألف موظف يستقلون10 آلاف سيارة اتوبيس وملاكي وعن طريق خط السكة الحديد يمكن تخفيف الضغط عن طريق المحور وتوفير ما لا يقل عن3 آلاف الي4 آلاف سيارة اوتوبيس عن هذا الطريق تستهلك3 ساعات صباحا و4 ساعات مساء في طريق العودة بالتالي لو تم هذا الاقتراح سنحد من التلوث ونوفر طاقة مدعومة.
ايضا هناك ما لا يقل عن6 آلاف سيارة نقل تخرج من3 آلاف مصنع باكتوبر والعاشر بمعدل سيارتين فقط من كل مصنع تستهلك360 ألف ساعة قيادة علي الطرق يمكن توفير معظمها لو كان لدينا ربط بالمواني عبر السكة الحديد, كما أن هناك مقترحا بتشغيل100 أوتوبيس نهري لنقل الركاب بين منطقتي الوراق والمعادي يوفر وقتا وجهدا وطاقة.
يقترح جنيدي ايضا التوسع في منظومة البيع بالتقسيط بدون مقدم للشباب وكذلك اعادة تشغيل ما بين5 الي10 مصانع متعثرة ومتوقفة يوميا مما يساهم في توفير200 الي300 فرصة عمل بشكل يومي, بالتالي نكون قد خرجنا من مرحلة التفكير والدعم المالي الي الدعم الاكبر المتمثل في ترجمة الافكار الي أرض الواقع حتي ينهض الاقتصاد وينمو..
