كشفت مصادر مطلعة من داخل التحالف الوطني، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بات شبه معزول عن منصبه في تشكيلة الحكومة المقبلة، مشيرة الى أن الأخير قد “اقتنع” بصعوبة توليه المنصب بعد رفضه من داخل التحالف الوطني وخارجه.
المصادر، وفي حديث لـ”القرطاس نيوز”، لفتت الى أن التحالف الوطني يسعى إلى تعويض المالكي بمزيد من المناصب السيادية، بدلاً من رئاسة الحكومة. وأضاف: “حصول دولة القانون وتحديداً حزب الدعوة الإسلامية على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وإمكانية بقاء نائب رئيس الجمهورية الحالي خضير الخزاعي في منصبه، هو من أجل إرضاء المالكي وحزبه كونهم الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني”.
وأوضح أن آخر الاتفاقات التي حصلت في التحالف الوطني على تسمية زعيم كتلة مستقلون النائب حسين الشهرستاني، لاقت تأييداً لافتاً لكنه يجب أن يحظى بقبول وطني.
وتابع: “بحسب المعلومات فأن التحالف الكردستاني قد يعترض وبشدة على الشهرستاني بسبب خلافات يشهدها الإقليم والمركز على إدارة الثروات، ما قد يضطر دولة القانون إلى الدفع بمرشح بديل عن الشهرستاني في حال أصر الكورد على رفضهم لتوليه المنصب”.
من جانبه أكد القيادي في دولة القانون النائب عباس البياتي، تمسك الائتلاف بمرشحه الأوحد المالكي، نافياً الأنباء التي تتحدث عن طرح أسماء أخرى.
البياتي، وفي حديث لـ”القطاس نيوز”، أوضح أن منصب رئاسة الحكومة من استحقاق التحالف الوطني كونه الكتلة الأكبر في البرلمان، وقال: “نحن في دولة القانون لن نرشح غير المالكي لهذا المنصب، كما أن هناك أطرافاً سياسية داعمة لتولي المالكي رئاسة الحكومة في الدورة المقبلة”.
فيما كشف النائب عن كتلة المواطن علي شبر في حديث لـ”القرطاس نيوز” عن وجود أطرافاً في ائتلاف دولة القانون لا ترغب بترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.وقال: “بعض الأطراف في ائتلاف دولة القانون سواء كانوا أعضاءً في مجلس النواب أو من قياداته، لا يرغبون بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء”.