أملت مصادر وزارية أن يكون اجتماع مجلس الوزراء الخميس بداية جديدة لعمل الحكومة، وأن يتم المحافظة على الآلية التي اعتمدت في مقاربة بنود جدول أعمال الجلسات، بحيث يتم تجنّب البحث في أي ملف خلافي والانصراف الى إنجاز الملفات التي يتم التوافق حولها.
وكشفت هذه المصادر أن ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية ما زال في دائرة المفاوضات، وأن نصف هذا الملف أي تفرّغ 1100 أستاذ بات مسلّماً به، وأن العقدة ما تزال تكمن في مسألة العمداء التي ظهر من بعض الأسماء أن المعيار الأكاديمي لم يكن هو الوحيد الذي اعتمد في وضع الأسماء، مبدية خوفها من أن يلجأ بعض الوزراء الى ربط جدول أعمال الجلسة بإقرار هذا الملف، وهذا يعني إن حصل سقوطاً للآلية المعتمدة وكربجة لعمل مجلس الوزراء.
وتتساءل المصادر أنه في حال تعطّل عمل مجلس الوزراء في الوقت الذي يشغر فيه موقع رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب شبه معطّل، ماذا سيكون عليه واقع البلد أمام التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية؟ وكيف سيكون التعاطي الدولي مع بلد سلطاته الأساسية شاغرة ومشلولة؟
وفي تقدير المصادر الوزارية أنّ جلسة الخميس لمجلس الوزراء ستكون الى حدٍّ ما بمثابة الامتحان، فإما يتجاوز الوزراء البنود الخلافية والذهاب الى مقاربة باقي بنود جدول الأعمال بشكل طبيعي وبنقاش هادئ ورصين، وإما تقع الواقعة وتعلّق جلسات المجلس منعاً من انفجار الحكومة من الداخل ووضع البلد في آتون الفراغ القاتل.