شغلت جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس الأوساط الوزارية والنيابية أكثر من الجلسة الانتخابية، فتكثفت الاتصالات والمساعي من أجل تمريرها بحدّ أدنى من المقررات الملحة، ولا سيما منها ما يتّصل بتسوية الخلافات على ملف تغطية الانفاق المالي، وتحديدًا رواتب الموظفين في القطاع العام وتأمين دفعها قبل نهاية شهر رمضان وملف الجامعة اللبنانية الذي تسبّب بانفجار الخلافات في الجلسة السابقة.
وعُلم من مصادر وزارية أنّ جميع الاطراف داخل الحكومة قطعوا وعداً للرئيس تمام سلام بأنّ البند الذي يتفق عليه يقرّ وما لا يتفق عليه يوضع جانبًا. وعُلم أنّ “التيار الوطني الحر” لن يعترض على وضع ملف الجامعة جانباً ومتابعة البحث في البنود الأخرى لجدول الاعمال إذا لم يتمّ الاتفاق عليه.