خفضت اليابان بشكل طفيف توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار 2015، نتيجة تباطؤ الصادرات وتراجع أكبر من المتوقع في الطلب بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات في نيسان الماضي
وتتوقع الحكومة الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في السنة المالية 2015/2014 مقارنة بتوقعاتها السابقة التي أصدرتها في وقت سابق هذه السنة والبالغة 1.4%.
ووفقا لتقديرات مكتب مجلس الوزراء، فإنه من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.4% في السنة التالية، حسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.
وتتماشى هذه التقديرات بشكل عام مع توقعات مصرف اليابان المركزي الذي خفض الأسبوع الماضي تقديراته للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية.
وتظهر تقديرات مكتب مجلس الوزراء أيضا أنه من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين -بما في ذلك أسعار الأغذية الطازجة والطاقة- بنسبة 1.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2015/2014، وأن تزيد بنسبة 1.8% في السنة التالية.
يذكر أن تقديرات أسعار المستهلكين لا تشمل تأثير الزيادة في ضريبة المبيعات.