اشار الوزير علي حسن خليل انه متمسك بالتغطية القانونية لعملية دفع الرواتب، وطلب عرض الامر على مجلس الوزراء حتى يتشارك الجميع في تحمل المسؤولية، موضحا ان الوضع النقدي مريح بفعل الهندسة المالية التي اعتمدها، والمطلوب فقط قوننة الصرف.
خليل، وفي حديث لصحيفة “السفير”، اشار الى ان ما نُشر حول طلبه إعداد الإجراءات المتصلة بدفع الرواتب، إنما هو تدبير إجرائي روتيني يهدف الى تأمين الجهوزية الادارية لصرف الرواتب، فور ضمان التغطية القانونية المطلوبة.