كلام وزير العمل سجعان قزي الى «المستقبل» عن اجراءات بحق المؤسسات التي تصرف عمال لبنانيين بوجه غير قانوني واستخدام عمال من النازحين السوريين مكانهم، ترجمه قزي مجدا بالامس، حيث اعلنت وزارة العمل أمس احالة مؤسستين لبنانيتين الى الامن العام بعد تنظيم محاضر ضبط بحقهما بسبب طردهما مستخدمين وعمال لبنانيين واستبدالهم بطريقة غير قانونية بعمال اجانب غالبيتهم من السوريين النازحين.
في هذا الوقت، حذر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير من «حصول تدهور خطر ودراماتيكي سريع للاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص»، مشيرا الى ان «انخفاض الاعمال المستمر في القطاعات وغير المعهود، من شأنه تعريض آلاف المؤسسات للافلاس والاقفال. وقال «هذا الامر بدأنا نشهده بشكل غير معهود في العاصمة والمناطق اللبنانية كافة».
قزي
وكان قزي اصدر أمس مذكرة دعا فيها اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الى تقديم اخراج قيد عائلي للوزارة في خلال مدة اقصاها شهر واحد في اطار اعادة تنظيم هذه المكاتب وحصرها بأصحابها الاصيلين منعا لاستغلالها واستغلال العاملات الاجانب من قبل اشخاص آخرين ليكون هذا التنظيم منسجما مع المعايير والاتفاقيات الدولية.مع الاشارة الى ان وزارة العمل اوقفت في الشهرين الماضيين عمل ثمانية مكاتب استقدام منتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية.
كما احالت وزارة العمل مؤسستين لبنانيتين الى الامن العام بعد تنظيم محاضر ضبط بحقهما بسبب طردهما مستخدمين وعمال لبنانيين واستبدالهم بطريقة غير قانونية بعمال اجانب غالبيتهم من السوريين النازحين.
في سياق آخر، زار قزي النائب سمير الجسر، وبحث معه الوضع العام لا سيما في الشمال وطرابلس. وتمنى الجسر على وزير العمل ايلاء مكتب الضمان الاجتماعي في طرابلس الاهتمام الاستثنائي نظرا لأوضاعه، وزيادة عدد الموظفين فيه بسبب عدم قدرته على تلبية حاجات المضمونين.
شقير
من جهته، أطلق شقير «نداء» الى كل المسؤولين والمعنيين في البلد، محذرا من «حصول تدهور خطر ودراماتيكي سريع للاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص». وناشد «ضمائر المسؤولين لانقاذ لبنان من شر مستطير، والاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، والسير بكل الاستحقاقات الدستورية الاخرى، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة كل الملفات والقضايا الكبيرة والشائكة قبل فوات الاوان».
ولفت شقير الى ان «كل المؤشرات الاقتصادية تتراجع بشكل غير معهود، لا سيما تلك المتعلقة بالدولة، ان كان على مستوى ارتفاع عجز الموازنة، وكذلك الدين العام، او نسبة الدين العام من الناتج المحلي، أما النمو المتوقع هذا العام فلن يتعدى الواحد في المئة، فيما الخدمات العامة تهوي واحدة تلو الاخرى ما يظهر مدى عجز الدولة».
وقال «أما الاخطر من ذلك، فهو التراجع المستمر لنشاط القطاع الخاص الذي كان على الدوام يشكل الرافعة الاساسية للاقتصاد الوطني»، مشيرا الى «انخفاض كبير في عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما التجارة والسياحة والعقار».
وحذر شقير من ان «انخفاض الاعمال المستمر في هذه القطاعات وغير المعهود، من شأنه تعريض آلاف المؤسسات للافلاس والاقفال. وقال «هذا الامر بدأنا نشهده بشكل غير معهود في العاصمة والمناطق اللبنانية كافة»، سائلا «ماذا بعد، فكل أعمدة الدولة تنهار واحدة تلوى الاخرى، في حين ان الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع معدلات البطالة وضغط النازحين السوريين بات على شفير الانفجار؟».
وقال «ما يقلقنا، هو استمرار التعامل باستخفاف حتى الآن مع القضايا الكبيرة والملفات الحساسة على رغم بلوغها مراحل متقدمة يمكن ان تنال من كيان البلد، وفي مقدمها ملف النازحين السوريين».
وتابع شقير «الخميس المقبل ستعقد جلسة لمجلس الوزراء، ندعو كل القوى السياسية الى انجاح هذه الجلسة وعدم وضع العصي في دواليب الحكومة التي نحن بأمس الحاجة الى تفعيل عملها لاتخاذ قرارات ضرورية لتسيير شؤون البلاد والعباد وخصوصا في هذا المرحلة التي تعتبر الاصعب في تاريخ لبنان».