لاحظ الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين شادي مسعد في تصريح، “وجود مجموعة مؤشرات اقتصادية غير مطمئنة، ينبغي ان تكون بمثابة جرس انذار، لئلا يصل الوضع الى نقطة اللاعودة، على مستوى الاقتصاد الوطني”.
واشار الى “ضغوط عدة يتعرض لها الاقتصاد، تبدأ بتداعيات النزوح السوري، وتمر في الوضع السياسي غير الطبيعي، الذي يساهم في اعاقة كل القطاعات، وتنتهي بتداعيات انحسار السياحة منذ ثلاث سنوات”.
ونبه الى “نسبة النمو الضئيلة التي تواجه الاقتصاد، والتي قد لا تتجاوز الواحد في المئة، في العام 2014، هذا اذا لم تؤدي الاوضاع الراهنة الى نمو سلبي”.
ولفت مسعد الى ان “المؤسسات كافة في البلد باتت تمر في اوضاع سيئة، وبعضها اضطر الى اقفال ابوابه. كما ان المؤسسات السياحية بشكل خاص تعاني من ضغوطات اضافية، وبعضها بدأ يغرق في الديون، وقد لا ينجح في تخطي الأزمة، هذا بالاضافة للتراجع الملحوظ لاعمال القطاع الخاص ولا سيما العقار والتجارة”.
