وافق مجلس الوزراء على استرداد القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتغطية الرواتب وتأمين الاعتمادات اللازمة للرواتب والاجور من احتياط الموازنة ، كما وافق على قيام الجامعة اللبنانية بإجراء عقود تفرغ مع الاساتذة المتعاقدين، وعيين 14 عميدًا في مختلف كليات الجامعة اللبنانية وهم:
الدكتور كميل حبيب حبيب عميداً لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الدكتور نبيل خالد الخطيب عميداً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتور حسن كامل زين الدين عميدًا لكلية العلوم، الدكتورة تريز فايز خطار الهاشم عميدة لكلية التربية، الدكتور يوسف عبدالله كفروني عميدًا لمعهد العلوم الاجتماعية، الدكتور جورج بطرس صدقة عميدًا لكلية الإعلام، الدكتور محمد حسني الحاج عميدًا لمعهد الفنون الجميلة، الدكتور غسان نبيه الشلوق عميدًا لكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الدكتور رفيق حسن يونس عميدًا لكلية الهندسة، الدكتورة نينا فيليب سعدالله عميدة لكلية الصحة العامة، الدكتور بيار يارد عميدًا لكلية العلوم الطبية – الطب العام (متعاقد بالساعة)، الدكتور فؤاد حسين أيوب عميدًا لكلية العلوم الطبية – طب أسنان (متعاقد بالساعة)، الدكتور وفاء توفيق البواب عميدة لكلية الصيدلة (تفرّغ)، الدكتورة آمال سعيد أبو فياض عميدة لكلية السياحة وإدارة الفنادق الدكتور سمير مدور عميدًا لكلية الزراعة (تفرّغ)، الدكتور محمد ديب الحجار عميدًا للمعهد الجامعي للتكنولوجيا، الدكتور فواز علي العمر عميدًا للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، الدكتور طلال محمود عتريسي عميدًا للمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، الدكتور طوني جورج عطالله عميدًا للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية، الدكتور جان جرجس داوود عضواً في مجلس الجامعة، الدكتور جاسم عجاقة عضوًا في مجلس الجامعة.
وقرّر المجلس إلغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، وتكليف وزراء الداخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.
الى ذلك توقف المجلس عند العدوان الاسرائيلي على غزة واعتبر ما يحصل أمر وحشي، مستغربًا الصمت الدولي. كما شجب الممارسات التي تجري بحق المسيحيين في الموصل، والتي تشكل نقيضًا لكل ما عرفته منطقة الشرق الاوسط من تعايش وتسامح. وعلى الاثر وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الخارجية والمغتربين توجيه كتابين بإسم الحكومة اللبنانية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الأول يتضمن طلب مباشرة التحقيقات اللازمة توصلاً لإدانة إسرائيل بجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة.
هذا واكدت الحكومة ثقتها بالجيش ودعمها الكامل له من اجل المحافظة على الاستقرار في لبنان.
الى ذلك جدد رئيس الحكومة تمام سلام التأكيد على ضرورة على ان الأولوية هي لإنتخاب رئيس للجمهورية محذرًا من الإنعكاس السلبي للشغور على هذا المركز.
في المقابل، اعلن وزير المال علي حسن خليل انه كان واضحاً منذ البداية أن لا انفاق دون سند قانوني و على هذا الأساس اتخذ الموقف في ما يتعلق في الرواتب، مؤكدًا ان الحل الأمثل يبقى بذهاب النواب إلى المجلس لإقرار قوانين بفتح اعتمادات إضافية على الموازنة.واضاف: “لا إنفاق من دون سند قانوني وصدور قانون عن المجلس النيابي”.
