الأسعار في شهر رمضان المبارك لم تفارق ميزان الارتفاع الذي شهدته منذ بدء الشهر الكريم.
للأسبوع الرابع على التوالي، الأسعار بقيت محافظة على مستواها المعهود، خاصة بالنسبة للخضار والفاكهة، خاصة وأن أسعار هذه السلع ارتفعت بشكل جعلت من الصعب على المواطنين شراؤها.
وفي هذا الإطار جالت «اللواء» داخل الأسواق في مدينة بيروت وضواحيها حيث لاحظت ارتفاعاً جنونياً لأسعار الفاكهة خاصة الفاكهة الموسمية، التي يحتاجها المواطن اللبناني لتعويض نقص الفيتامينات في جسده جراء صيام يطول أكثر من 19 ساعة يومياً، ووصلت قيمة الارتفاع في الفاكهة تحديداً ما يقارب 100٪ عن أسعار العام الماضي، ما يطرح علامة استفهام حول أداء الوزارات المعنية بمعالجة الملفات المعيشية.
الفاكهة على سلّم الإرتفاعات
الفاكهة على سلّم الارتفاعات، هذه السلع الغذائية الأساسية في حياة المواطنين وخاصة الصائمين شهدت ارتفاعاً جنونياً في أسعارها، ناهز الـ 100٪، عن أسعار العام الماضي.
وعليه وخلال جولة «اللواء» تبيّن ارتفاع أسعار الخوخ والدراق والكرز الى أكثر من 8000 ليرة لبنانية، فسعر كيلو الخوخ وصل الى 8500 ل.ل. فيما كان يباع بسعر 4500 ل.ل. العام الماضي، ووصل سعر كيلو الكرز الى 10000 ل.ل. فيما كان يباع العام الماضي بـ 5000 ل.ل. أي أنه ارتفع بنسبة 100٪، كما ارتفع سعر كيلو العنب من 6000 ل.ل. العام الماضي الى 8500 ل.ل. هذا العام وتحديداً في شهر رمضان، كما ارتفع سعر كيلو الدراق من 4500 ل.ل. الى 6500 ل.ل. أي بمعدل 2000 ل.ل.
لا شك أن أسعار سلة الفاكهة هذه، وما تشهده من ارتفاعات تضع علامات استفهام حول قدرة المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز رواتبهم 675000 ل.ل. من شراء هذه الأنواع من السلع؟ وكيف يمكن لمواطنين وإن فاق راتبهم الشهري عن 675000 ل.ل. شهرياً الى الضعف من شراء الفاكهة بأسعار خيالية؟
لا شك أن شراء هذه السلع ليس بمتناول جميع المواطنين، بل هي حكراً على طبقات معينة.
التجار يرون أن توقف حركة الاستيراد والتصدير وقطع الطرق الى سوريا، بالإضافة الى وجود أعداد هائلة من النازحين السوريين وموجة الحر التي ضربت لبنان وغياب مياه الأمطار عوامل شكلت سبباً واضحاً لغياب هذه السلع من السوق ورفع أسعارها وهم يؤكدون أن أسعار الجملة مرتفعة عليهم وليس هم من يقومون برفع الأسعار.
وهنا نسأل لماذا لا نرى تدخّل لوزارة الزراعة أو وزارة الاقتصاد، الوزارتين اللتين يقع على عاتقهما تأمين السلع وبأسعار منخفضة؟ وهل يمكن لوقف الاستيراد والتصدير، أو قطع الطرقات في سوريا من رفع الأسعار بهذا الحد الجنوني؟ ولماذا لم ترتفع الأسعار العام الماضي بالرغم من أن الظروف ذاتها لا زالت تتحكم بالاقتصاد؟.
الخضار واللحوم
للأسبوع الرابع على التوالي، لا تزال أسعار الخضار على حالها، حيث لم تشهد أي انخفاض يذكر، بل على العكس من ذلك، ارتفعت وللأسبوع الرابع على التوالي، حيث وصل سعر كيلو البندورة الى 2500 ل.ل. وسعر كيلو الخيار الى 1500 ل.ل. وسعر كيلو الحامض الى 2500 ل.ل. وسعر كيلو الفليفلة الخضراء الى 2500 ل.ل. وسعر الباذنجان الى 3000 ل.ل. وسعر الكوسا الى 2500 ل.ل. وسعر البازيلاء الى 5000 ل.ل. وسعر اللوبياء الى 5000 ل.ل. وأحياناً تصل الى 8000 ل.ل.
كما حافظت أسعار الحشائش على أسعارها منذ بداية الشهر، فهي لا تزال تباع في الأسواق اللبنانية على الشكل التالي: سعر الخس 1500 ل.ل. وسعر البقدونس 500 ل.ل. و750 ل.ل. للباقة الواحدة وسعر الروكا والبصل الأخضر والنعنع بـ 1000 ل.ل. مما يعني أن صحن الفتوش لم يعد كالسابق مائدة رئيسية على مائدة الفقراء، بل أصبح من أغلى الأطباق في شهر رمضان حيث يصل سعر مكونات الطبق الى 10000 ل.ل.
اللحوم والدجاج
حافظت اللحوم والدجاج على أسعارها، ولا يزال يباع كيلو اللحم البقر بـ 18000 ل.ل. الى 20000 ل.ل. وسعر كيلو الغنم 35000 ل.ل. الى 38000 ل.ل. طبقاً للمناطق التي تباع خلالها اللحوم. أما بالنسبة الي أسعار الدجاج فهي على الشكل التالي: 4500 ل.ل. سعر كيلو الفروج و8000 ل.ل. سعر كيلو الصدور و5500 ل.ل. سعر كيلو الفخاذ.
ويلاحظ أن أسعار الألبان والأجبان هي الوحيدة التي لم تشهد ارتفاعاً وربما يعود السبب في ذلك الى قلة الطلب على هذه السلع في الشهر الكريم.
المواطن طرح علامات استفهام عديدة حول السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار؟ ولماذا لم تشهد أسعار السلع الغذائية انخفاضات معهودة كالسابق، ففي كل عام يبدأ الشهر الكريم بأسعار مرتفعة ثم تعاود الأسعار وتنخفض مع بداية الشهر، ولكن هذا العام لم يكن هذا الروتين في الأسعار معمولاً به، بل على العكس من ذلك، فإن الإسعار لا زالت محافظة على منهجها التصاعدي والخوف الأكبر عند المواطنين من استمرار وتيرة الأسعار الى ما بعد رمضان.