استراتيجية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في قطر

طارق احمد شوقي

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية استراتيجية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدولة قطر، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي: معرفة وفهم متطلبات سوق العمل في قطر بالنسبة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. تحديد أساسيات الاستثمار في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في قطر خلال الفترة القادمة من 3- 5 سنوات. وتحديد متطلبات جميع القطاعات ووجهات العمل لتحفيز وتطوير الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقد كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم وضع استراتيجية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عام 2012 والتي تهدف إلى: زيادة تأثير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على الناتج المحلي الإجمالي في قطر، وخلق فرص عمل جديدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية وأصحاب المشاريع، بحيث يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الجانب، ويستفيد من زيادة مستويات الرقمنة عبر قطاعات الصناعة وقوة نشاط مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبيرة من مثل: مطار حمد الدولي، ميناء الدوحة الجديد، مشروع السكة الحديدية (الريل)، بالإضافة إلى استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.

الفرص الاستثمارية المتاحة
وقالت وزارة الاتصالات أنه تم تحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لاستراتيجية الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر بـ 68 فرصة استثمارية، وهذه الفرص تم ترتيبها وترقيمها حسب الأولوية والأهمية. ومن بين الـ 68 فرصة تم إعطاء الأولوية لـ 17 فرصة استثمارية وفقاً للعوامل المتعلقة بحاجة السوق القطري والتوجهات الجديدة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي كالتالي:

الأمن المعلوماتي، إدارة وتسييل البيانات الإلكترونية المتكاملة، الأنظمة الذكية (الأنظمة السايبرفيزيائية)، موفرو خدمة الإنترنت، تدريب وتعليم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الاستشارة في تكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية، نظام الدفع الإلكتروني، محفظة الجوال المالية، تطبيقات الجوال، المحتوى الرقمي، التسويق الرقمي، خدمة استضافة المواقع الالكترونية، التعليم الإلكتروني والمؤسسات مفتوحة المصدر، الأنظمة اللوجستية (انترمودال)، البطاقات الذكية ذات الاستخدامات المتعددة، التذاكر الإلكترونية، مركزية إدارة نظم المعلومات وأدوات تسهيل ويتسير عمل المؤسسات الحكومية.
وتركز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ثلاث فرصة وهي كالتالي: الأمن المعلوماتي الذي يعتبر حاجة استراتيجية لمعظم القطاعات الحيوية في قطر، والتجارة الالكترونية وذلك للحد من التسرب الاقتصادي نتيجة عملية الشراء من خارج البلاد، والمحتوى الرقمي لزيادة حجم المحتوي العربي على شبكة الانترنت الذي لا يتعدى 2 ــــ 3% من المحتوى العالمي.

مساهمة المشاركين الرئيسيين
وحول تجسيد استراتيجية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قالت الوزارة أن تجسيد استراتيجية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيتم من خلال مساهمة المشاركين الرئيسيين في تحقيق بيئة أنظمة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهم المستثمرين ومقدمي الصندوق، حيث توفر الأموال والفرص الاستثمارية المبتكرة للتنمية، وأصحاب المشاريع والمبتكرين من خلال البدء في أعمال الفرص المبتكرة، وتوفير حلول جديدة بالأسواق، وقطاع التطوير والتمكين، ومهمتهم ضمان الجودة وتوافر الخدمات وتسهيل حلول التنمية فيها.
وعن دور القطاع الخاص والشركات الدولية من خلال دعم وتطوير وتوفير فرص جديدة، توضح الوزارة أن هناك فرصا عديدة وإنشاء شراكات ومشاريع مشتركة بين الشركات القطرية والعالمية، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميون لتقديم الخبرة التقنية والدعم والمعرفة للمطورين، ومن ثم تبادل نتائج البحوث بالإضافة إلى المستهلكين وضمان جودة وتنوع المقترحات المطروحة.

المدن الذكية.. مدينة لوسيل نموذجاً
وعن مفهوم المدن الذكية وتطبيق هذا المفهوم في قطر كشفت إدارة تطوير قطاع تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة أن هذا المفهوم معمول به في قطر، وهناك نموذج حي على ذلك وهي “مدينة لوسيل” التي تعد مدينة ذكية وأكبر مدينة صديقة للبيئة في العالم، وبالطبع هذا سيخلق فرصا استثمارية عديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع البنية التحتية التكنولوجية والتقنية للمدينة، كما أن المشاريع العملاقة المتعلقة بكأس العالم عام 2022 ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي إلى الإمام.

النفط والاقتصاد المعرفي
وتكشف إدارة تطوير قطاع تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، أنها تضع استراتيجيات لدراسة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولا يتعدى عملها سوى دراسة السوق، وتركيزها أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال الجدد الذين يدخلون السوق والأعمال الناشئة على أساس أن هذه المقومات هي التي تقوم عليها أي نهضة. وبما أن قطر دولة نفطية وكما هو معروف أن النفط ثروة غير متجددة، فكان لابد من البحث عن اقتصاد ما بعد البترول والاقتصاد المعرفي تحديداً، ولكي يتحقق ذلك لابد من وجود قطاعات اقتصادية أخرى غير قطاع النفط ليزيد الناتج المحلي الإجمالي من تلك القطاعات ولا يعتمد على النفط فقط، بقدر ما يعتمد على تنوع الاقتصاد ومن ثم تنويع مصادر الدخل القومي.

الاستفادة من التجارب الناجحة
وعن الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقول الوزارة أن معظم الدول التي تتجه للاقتصاد المعرفي تهتم بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل “السويد وفنلندا وسنغافورة”، والوزارة تدرس كيفية النمو الذي حدث في تلك الدول للاستفادة من تلك التجارب والتعرف على الخبرات المختلفة في هذا المجال. ووفق أولويات الخطة التنموية 2030 لدولة قطر، يتم إعطاء ألوية للاقتصاد المعرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولذلك فالوزارة تقوم بتنظيم حركة السوق ومراقبة شركة أريدو وشركة فودفون والتسعيرة والمنافسة بينهم، كما تقوم الوزارة بعمل أشياء أخرى عديدة من خلال بعض الأقسام لديها كالقسم الخاص بتكنولوجيا المعلومات والمجتمع، من خلال عمل برامج تفيد الأطفال ومن ثم كيف يستفيدون بشكل أمثل من التكنولوجيا والانترنت بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم.

تنظيم عمل السوق
وتوضح الوزارة أن هدفها تطوير السوق والحفاظ على هذا التطور، وكما هو معروف أن أي سوق مفتوح ويخضع للعرض والطلب، وتقوم أيضاً بدراسة السوق وتحاول دفعه إلى الأمام، لأن الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة على غرار مشاريع أخرى، بقدر ما يحتاج إلى خبرات مهنية وكوادر بشرية مدربة تدريبا عالياً. والوزارة لديها واحد من المشاريع التي تعمل عليها مثل معرض” كيتكم” السنوي والذي يعد فرصة كبيرة للمستثمرين في هذا المجال من خلال توفير فرص التقاء الشركات مع بعضها البعض سواء كانت محلية أو إقليمية أو شركات عالمية، بحيث تربط تلك الشركات مع بعضها البعض لعقد الصفقات والشراكات أو الاندماجات والتي بدورها تعزز من قوة ونشاط السوق في قطر.

الفرص الاستثمارية
وأوضحت الوزارة تم أنه تحديد الفرص الاستثمارية الموجودة في قطر بمجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 68 فرصة استثمارية، وتم إعطاء أولوية لـ 17 فرصة استثمارية إلا أن الوزارة وجدت أن طرح تلك الفرص جميعاً دفعة واحدة قد يكون غير مناسب، فالأفضل أن يتم التركيز على ثلاث فرص لاستقطاب المستثمرين لتلك الفرص وتلبية احتياجات السوق القطري.
وعن دور التجارة الالكترونية تكشف الوزارة أن التجارة الالكترونية مهمة جداً، لأنها مرتبطة بمجموعة عناصر وعوامل أخرى تشجع على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، كالمحافظ الاستثمارية على الانترنت ومحفظة الجوال وسرعة عقد الصفقات، ومن ثم زيادة حركة نقل البضائع والمنتجات المختلفة، أما الفرص والمزايا الاستثمارية التي يحظى بها المستثمرون في قطر أوضحت الوزارة أن قطر دولة تنهض بقوة، وأن معدل النمو بها سريع جدا وتوجد فرص استثمارية عديدة والمنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضعيفة، ولعل هذا السبب وحده حافز كبير لتشجيع المستثمرين في هذا المجال على المجيء إلى قطر والاستثمار فيها.

طبيعة التحديات
وحول طبيعة التحديات التي تراها الوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ترى الوزارة أن التحديات لا تكاد تذكر على حساب الفرص المتاحة والمزايا الممنوحة للمستثمرين من خلال الـ 68 فرصة السانحة أمام المستثمرين ولا يوجد منافس فيها، وهذه أكبر ميزة وأضافت الوزارة بحكم أن السوق جديد، فهو يحتاج إلى صياغة النظم التشريعية لهذه الفرص الواعدة.

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بحكم اهتمام قطر بالتعليم ومجالات البحث العلمي والاتجاه إلى الاقتصاد المعرفي بقوة هل من الممكن مع الوقت أن نشاهد في قطر وادي مصغر مثل وادي السليكون في أمريكا للصناعات التقنية والتكنولوجيا؟
أفادت وزارة الاتصالات أن هذا الهدف تتمنى الوصول إليه، ولكنها تركز أكثر على مجال البرامج فالفرص الاستثمارية في قطر تقوم على المشاريع الضخمة مثل مشروع السكك الحديدية الريل ومشروع ميناء الدوحة وغير ذلك من المشاريع والتي تحتاج إلى بنية تحتية في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يسد هذا الجانب المستثمر الأجنبي فهو الذي يسد هذا الفراغ الموجود في السوق والذي يلبي حاجة ملحة لاحتياجات السوق المحلي.