غسان عبدالقادر
كشفت جهات مصرفية مطّلعة لـIMLebanon أنّ مصرف لبنان قد وجه مذكرةإلى المصارف اللبنانية يوصي من خلالها هذه المصارف بالتوقف عن تلقي جميع طلبات القروض الموجّهة الى المؤسسة العامة للإسكان في لبنان، وكذلك تجميد تلك التي حصلت على موافقة وتنتظر أن تفعّل. وقد التزمت المصارف اللبنانية بهذه التوصية منذ البارحة وحوّلت جميع الطلبات المقدمة لديها للحصول على قروض “الإسكان” نحو القروض المتوفرة لديها المدعومة من مصرف لبنان والتي تفوق نسبة فائدتها تلك المقدّمة من المؤسسة العامة للاسكان. وقد أثار ذلك القرار تذمراً واسعاً في صفوف العملاء خصوصاً أولئك الذين سبق ان حصلوا على الموافقة لأنّ قرض “الإسكان” هو في الأصل أقل كلفةً لجهة أنّه معفى من رسوم التسجيل والتأمين العقاري وفك التأمين العقاري بخلاف القروض المصرفية المدعومة التي توجب على المستفيد أن يقوم بجميع هذه الدفعات.
وقد علّلت المصادر المصرفية “توصية” مصرف لبنان بأنها تعود لسببين: الأول هو عدم وجود المؤونة المالية الكافية لدى المؤسسة العامة للإسكان، والتي تتيح لها القيام بدفع المبالغ المستحقة عليها. والسبب الثاني يكمن في توقف المؤسسة العامة للإسكان عملياً عن دفع الفوائد المتوجبة عليها لصالح المصارف التي جرى من خلالها تقديم طلبات الحصول على القروض، وذلك بحسب العقود التي وقعتها “الإسكان” مع 29 مصرفاً منذ العام 1999.
تذكّر تلك المصادر بأنّ المؤسسة العامة للإسكان قد سبق لها ووجهت منذ ثلاثة أيام انذاراً الى جميع المقترضين من الصندوق المستقل للإسكان بأن يقوموا، ومن دون أي تأخير، بتسديد جميع الديون المترتبة عليهم منعاً للملاحقة الجزائية مع امكانية جدولة ديون المتعثرين. وهذا الإنذار أنما يؤكد وقوع “الإسكان” في عجز مالي بفعل كثافة الطلبات التي لبتها المؤسسة من قبل أصحاب الدخل المحدود من اللبنانيين. وابدت تلك المصادر تخوفها من انعكاسات ذلك على السوق العقارية في لبنان وعن التأثيرات المحتملة لذلك على فوائد القروض المصرفية العقارية بعد “الإسكان” قد ضخت في السوق العقارية حتى نهاية شهر أيار ما يقارب 6612 مليار ليرة. ويمكن وضع أزمة “الإسكان” في اطار أكبر هو أزمة المالية العامة التي يمر بها لبنان والذي تمّ التعبير عنه من خلال التهديد بعدم دفع الرواتب لموظفي القطاع العام وما تبعه من قرار لوزير المالية بالتمنع عن تسديد بعض المستحقات العامة غير الأساسية.