نجحت المشاورات المكثّفة، التي تُوجت بلقاء بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل بحضور الوزير وائل ابو فاعور ونادر الحريري، في التوصل الى مخرج قانوني مؤقت لصرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر واحد تحت ضغط اقتراب عيد الفطر، من دون العودة الى مجلس النواب، وذلك انطلاقا من الإنفاق على اساس القاعدة الإثني عشرية، من احتياطي القانون 238 الذي كان قد أقره مجلس النواب أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتم بموجبه إقرار اعتماد إضافي على موازنة 2005.
ومن شأن هذا المخرج الموضعي ان يؤجل المشكلة ولا يحلّها، لأن وزير المال علي حسن خليل لا يزال يصرّ على قوننة الإنفاق المالي، استنادا الى تشريع يصدر عن مجلس النواب، وبالتالي فإن الحل النهائي يرتبط بالعودة الى المجلس إما لإقرار الموازنة العامة، وإما لإصدار قانون باعتماد مالي إضافي، وهو الأمر الذي لا يزال الرئيس فؤاد السنيورة يحاول تفاديه.
وأشارت مصادر نيابية لصحيفة “السفير” إلى ان الرئيس فؤاد السنيورة يرفض النزول الى مجلس النواب وتمرير أي قانون مالي قبل إجراء تسوية لمبلغ الـ11مليار دولار التي أنفقت بين عام 2006 وعام 2010، لافتة الى ان السنيورة يريد انتزاع عفو مالي عن المرحلة السابقة، من دون أي تدقيق او قطع حساب وفق الأصول، مقترحا تسوية من سطور قليلة كالآتي: “يوافق مجلس النواب على سبيل التسوية على الحسابات المالية لسنوات 2006-2007-2008-2009-2010″.
اما رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان الذي كان على تواصل مستمر أمس، مع خليل، فقال لـ”السفير” إن الحل المطروح لصرف رواتب الموظفين هو حل ظرفي ومؤقت، لا يعفي من معالجة جذرية ونهائية عبر ممر إلزامي هو مجلس النواب.
واعتبر ان الخروج من الحلقة المفرغة التي تؤذي لبنان ماليا واقتصاديا يكمن في ان نستعيد المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وفي الخضوع الى الرقابة البرلمانية المالية والرقابة القضائية المالية، لأنه إذا لم ينتظم الإنفاق استنادا الى هذه المعايير وبقي متفلّتا من الضوابط، فنحن امام خطر كارثة مالية.
وشدد على رفضه اعتماد منطق التسوية في التعامل مع الإنفاق الذي حصل بين 2006 و2010، معتبرا انه لا بد من إخضاع مبلغ الـ11مليار دولار الشهيرة إلى قطع حساب، يُرسل إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة.