رنا سعرتي
تبنّى الكونغرس الاميركي امس، بالاجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الاجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تموّل حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا.
في هذا الاطار، اكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن لا خوف على المصارف اللبنانية لأن مصرف لبنان سبق ان اصدر تعاميم لحمايتها من هذا الموضوع، عبر اجبارها على اتباع قوانين اميركية معيّنة لحماية القطاع المصرفي اللبناني.
واعتبر ان تعاميم مصرف لبنان استبقت أي قانون قد يصدر عن السلطات الاميركية، وبسطت حماية مشددة على القطاع المصرفي.
وفيما اكد فتوح لـ»الجمهورية» ان تبني الكونغرس للقانون الجديد لن يكون له اي تأثير سلبي على مصارف لبنان، قال انه لمس خلال زيارته الخزانة الاميركية والاحتياطي الفدرالي الاميركي الاسبوع الماضي، ارتياحا تاما للاجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان.
وحول تداعيات القانون الجديد، اشار الى انه سيفرض ضغوطا اكبر على المصارف اللبنانية من ناحية التشدد في الالتزام في التعاميم الصادرة بهذا الشأن، ومن ناحية تكثيف اجراءات التحقق والاجتهاد بهدف الاحتماء من العقوبات الاميركية. ورأى ان ليس هناك من داعٍ لاصدار تعاميم جديدة، بل ان تكثيف الوقاية يكفي للتعاطي مع القانون الجديد.
وفيما لفت فتوح الى وجود صراع بين البيت الابيض والخزانة الاميركية من جهة، والكونغرس من جهة اخرى، قال ان تنبي الكونغرس هذا القانون يصبّ في خانة الضغط السياسي، موضحا ان الاجراء التقني يصدر عن وزارة الخزانة التي أبدت ارتياحا تاما للاجراءات المتبعة من قبل مصرف لبنان.
وحول ما اذا كان هذا القانون نتيجةً لأي تقصير من قبل القطاع المصرفي اللبناني، نفى فتوح هذا الامر نفيا قاطعا. واعتبر انه لا يمكن القول ان هناك اي مؤامرة على لبنان، لان الخزانة الاميركية عاقبت منذ فترة قصيرة، دولة صديقة هي فرنسا، من خلال تغريم مصرف «بي ان بي باريبا» بـ 9 مليارات دولار.
قرار الكونغرس
وصوّت مجلس النواب بالاجماع على القانون الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله ويعطي الخزانة الاميركية سلطة اكبر لملاحقة المصارف الاجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنّفته الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا في 1995.
ويتطلّب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل ان يوقعه الرئيس الاميركي باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ. لكنه لم يدرج بعد على جدول اعمال مجلس الشيوخ.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس قبيل التصويت ان «مشروع القانون يستند على العقوبات المفروضة اساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا اكبر في موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان». واضاف رويس ان العقوبات الاميركية ستساهم في الحدّ من انتشار حزب الله في العالم.
وقال: «يجب ان نركز على مقاتلي حزب الله في سوريا والذين يقارب عددهم خمسة الاف شخص، وعمليات تهريب المخدرات وتبييض الاموال على نطاق واسع دوليا بالاضافة الى اقتناء الحزب لانظمة صواريخ متطورة».
ويدعو مشروع القانون الرئيس الاميركي باراك اوباما الى تصنيف الحزب تنظيما يمارس تهريب المخدرات، اذ حذر النواب من لجوء الحزب بشكل دائم الى شبكات تهريب المخدرات كوسيلة للتمويل. كما سيؤدي مشروع القانون الى تصنيف حزب الله تنظيما اجراميا مما سيسمح للادارة الاميركية بالتدخل لمواجهة نشاطات الحزب المتهم بتبييض الاموال وتهريب منتجات مزورة.
ويهدف القانون الى توسيع العقوبات الاميركية في القطاع المالي، علما ان واشنطن فرضت في الاعوام الاخيرة عقوبات محددة على افراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله. ففي العاشر من تموز، ادرجت وزارة الخزانة على لائحتها السوداء مجموعة «ستارز غروب هولدنغ» التي مقرها في بيروت والمتهمة بمساعدة التنظيم اللبناني في حيازة معدات عسكرية.
وفي نيسان 2013، اتهمت الولايات المتحدة شركتين لبنانيتين لتحويل الاموال بالضلوع في شبكة لتهريب المخدرات قالت انها مرتبطة بحزب الله.
وفي شباط 2011، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك اللبناني الكندي متهمة اياه بتبييض مئات ملايين الدولارات مصدرها شبكة لتهريب المخدرات.
صندوق النقد
الى ذلك، وخلال زيارته صندوق النقد الدولي، نقل فتوح عن المسؤولين هناك، اجواء غير مريحة بالنسبة الى معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد اللبناني، وهناك قلق من قبل المؤسسة الدولية تجاه نسبة النمو في لبنان، والتي تعتبرها ضعيفة ولا ترجح ان تتجاوز 1 في المئة في العام 2014 بسبب التحديات التي تواجه الاقتصاد.
وعزا فتوح قلق صندوق النقد، الى تداعيات الأزمة السورية على لبنان، وتوقف حركة التصدير والاستيراد البري، اضافة الى تدهور القطاع السياحي، والتأثير السلبي للنازحين السوريين على البنية التحتية، وتأخر ملف استخراج النفط والغاز.
وردا على سؤال، اكد فتوح ان مسؤولي صندوق النقد لم يعربوا عن اي تخوّف من وضع المالية العامة للدولة اللبنانية، ولكن في المقابل، أبدوا تأييدهم لزيادة الضريبة على القيمة المضافة في لبنان وتغيير السياسة الضريبية المتبعة، من اجل تحسين ايرادات الدولة، واعتبروا ان هذا الامر ذات اهمية كبيرة.