أعلن وزير العدل اللواء اشرف ريفي انه تمكن بالتعاون مع وزير الداخلية نهاد المشنوق من إلغاء كل وثائق الاتصال الصادرة عن مخابرات الجيش اللبناني، وكل لوائح الاخضاع المسجلة في الامن العام التي لا تستند الى مذكرات قضائية، معتبرًا ان هذه الخطوة هي اهم خطوة تتخذ في مجال الأمن، حيث لم يعد اي مخبر يتحكم بالناس نهائيًا.
ريفي قال: “نحن لسنا في دولة أمنية، بل نحن في دولة قضائية وهذه الخطوة أساسية لتصويب الخطة الامنية وتعزيزها”، لافتًا الى انه خلال الايام المقبلة سيتبلغ مدعي عام التمييز هذا القرار ويعمل على تنفيذه وستنتهي هذه المرحلة المستمرة منذ عهد الوصاية السورية وسنطوي هذه الصفحة السوداء.
وكان المشنوق قال بعد جلسة مجلس الوزراء: “بحثنا في ضرورة تصويب الخطة الأمنية في طرابلس وتعزيزها والقيام بالمزيد من العمل والشدة والتحرك والحزم لتنفيذها بما يحميها ويحمي كل الناس”.
أضاف: “لقد طرحت والوزير ريفي إلغاء كل وثائق الاتصال الصادرة عن مخابرات الجيش اللبناني، وكل لوائح الاخضاع المسجلة في الامن العام التي لا تستند الى مذكرات قضائية، ووافق مجلس الوزراء عليها باعتبارها أمرا يريح كل المواطنين، وأي اسم جديد يجب أن يكون هناك رأي قضائي فيه”.