اعتبر مفتي الجمهورية، الشيخ محمد رشيد قباني، انه سواء كانت استقالة الأعضاء الستة من المجلس الشرعي محاولة من الفريق الآخر للتفاهم مع هؤلاء الأعضاء، أو كانت استقالاتهم بناء على قناعتهم الذاتية، فإن هذه الاستقالات لا تغير من الأمر شيئاً، لأن المجلس الشرعي لا زال يحتفظ بنصاب اجتماعاته.
قباني، وفي حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية، قال: “سأبقى على موقفي المناهض للتعديلات التي تقدم بها الرئيس السنيورة على نظام الإفتاء والأوقاف، لأنها تعديلات سحب صلاحيات وليست تعديل إصلاحات”، مؤكداً أن اعتراف مجلس الشورى بالتمديد لمجلس المحامي عمر مسقاوي هو اعتراف سياسي والتمديد هو تمديد سياسي.
وأضاف ان التعديلات التي تقدم بها الرئيس السنيورة مرفوضة، وقد سبق وعرضها على سماحة المفتي الشهيد حسن خالد ورفضها أيضاً، مشدداً على مواجهته كل محاولات التعديل غير المقبول على نظام الإفتاء والأوقاف في لبنان، للسيطرة عليه من قبل الساسة.
أما عن مشروع تسوية للحل، اعتبر قباني أن الوقت قد فات، لافتًا إلى أن الحل يجب أن يحصل قبل أنتهاء ولايته، وبالاتفاق على مفتٍ محايد، من خلال الانتهاء من وضع المجلسين الشرعيين والدعوة مجدداً إلى انتخابات لمجلس شرعي جديد.