وجهت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» كتاباً مفتوحا الى «المجلس الدستوري» في مؤتمر صحافي، عقدته في مقر «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، شددت فيه على «ان المستأجرين لم تذهب بهم حملات التضليل لتسويق القانون الأسود، ولم يرهبهم التهويل وتوزيع الاتهامات، ولا التهديد بإقامة دعاوى استرداد واخلاء لا سند قانونياً لها». مؤكدة «ان المستأجرين وعائلاتهم لا يريدون سوى العدالة والمساواة، ولديهم امل وحلم ان لهم وطنا ما زال فيه مكان للإنسان، وأن فيه حماة للدستور باستطاعتهم تبديد القلق والخوف، فلا تسقطوا ما تبقى من امل وحلم».
وبعدما تناول الكتاب الحقوق الاجتماعية للمواطنين وشرعة حقوق الانسان ومبادئ العدالة الاجتماعية الواردة في الدستور اللبناني، رأى ان «الخروج على تلك المبادئ يشكل تهديداً للسلم الأهلي والاجتماعي والعيش المشترك». وعبرالمستأجرون عن املهم بقرار المجلس، «عله يبدد القلق الذي حل بهم وفاقم معاناتهم من أزمات اقتصادية واجتماعية، لا تجد حلولاً لها جراء شلل ترزح تحت وطأته أكثر مؤسسات الدولة منذ سنوات». وشددوا على «ان المستأجر القديم لم يكن يوماً غاصباً أو محتلاً لملكية أحد، لقد التزم على الدوام موجبات عقد الإيجار الموقع من المالك الذي يعلم جيداً نص القانون . ان المستأجر لم يدع يوماً الى إلغاء الملكية الفردية ، ولم يسع الى إقامة مجانية، وليس هو من حدد بدل الإيجار الذي تضاءلت قيمته وبات غير منصف للمالك، واصبحا معاً، المالك والمستأجر، ضحايا التضخم و تفاقم أزمات اقتصادية واجتماعية ليس المستأجر مسؤولاً عنها أو مسبباً لها، وإذا كان العدل يتطلب إنصاف المالك، فإن العدالة تقضي بعدم إيقاع الظلم بالمستأجر تشريداً وتهجيراً وإلغاءً لحقوق مكتسبة مقرة منذ سبعين عاماً».
اعتبر الكتاب ان «القانون الجديد للإيجارات، يقرر مصير 180 ألف عائلة، تقيم الغالبية الساحقة منهم في العاصمة بيروت وضواحيها، ويتوزع الآخرون على بقية المدن والبلدات الكبرى، والأكثرية هم من المتقاعدين وكبار السن. ان القانون يرسم خريطة طريق، لا تؤدي فقط الى تحرير العقود عند انتهاء المهل الواردة فيه، او تحت وطأة العجز عن دفع زيادات خيالية». اضافة الى ذلك «يساهم وبشكل منظم في تعزيز الفرز الطائفي والطبقي والمناطقي، ويجعل الإقامة في بيروت حكراً على الأغنياء، بعد تشريد وتهجير كل اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، الذين سيجدون انفسهم بلا مسكن، بعد إلغاء حقوقهم المكتسبة. أما ما كانت تعد به القوانين الاستثنائية من خطط سكنية فلا امل بها وقد اختفت عن الورق. ان نفاذ القانون سيؤدي حكماً الى كارثة انسانية واجتماعية تصيب الوطن الذي يواجه مرحلة ربما كانت الأكثر خطورة ومصيرية له، كياناً وطنياً ونـظاماً سيـاسياً ومجـتمعاً أهلياً، مضافاً اليها مضاعفات ما يحيط به من تطورات كارثية».
لفت الكتاب ايضا الانتباه الى ان «اقرار قانون الإيجارات الجديد أصاب المستأجرين بحالة قلق شديد وولّد لديهم فزعاً غير مسبوق، لأن التحديات التي فرضها عليهم من المتعذر ان يجدوا حلولاً لها، وجميعها يتعلق بالمستقبل، اين يسكنون وكيف سيقضون بقية عمر افنوه في خدمة الوطن، بعدما ظنوا انهم بأمان واعتقدوا ان حقوقهم مصانة، وصدقوا ان الدولة تحمي من التزم القوانين واحتكم اليها، فإذ بقانون يبدد كل ذلك، ويفرض عليهم خيارات صعبة ومستحيلة، لان كل ما راكموه وامنوه لعائلاتهم من ظروف عيش وعمل وعلاقات انسانية مهدد بالفناء، وليس امامهم سوى الاختيار بين التشرد والتهجير في الوطن أو الهجرة الى الخارج اذا استطاعوا، ولكم أيضاً ان تتوقعوا ردود افعال لا يمكن السيطرة عليها» .
وتناول الكتاب مسألة السكن كحق للانسان وليس «سلعة للتجارة انما هو حق للإنسان كفله الدستور، باستطاعتكم منع الكارثة ورد الخطر عن الوطن ومواطنيه، وعلى ذلك فهم ينتظرون ان يشكل قراركم حاجزاً بوجه الكارثة وفتحاً للباب أمام إقرار قانون عادل للإيجارات السكنية القديمة، قانون ينصف المالك ويرفع الغبن اللاحق به، ويحمي حق المستأجر في السكن ولا يلغي حقوقه المكتسبة».
عرض الكتاب المفتوح منسق لجان المستأجرين كاسترو عبدالله، بحضور ومشاركة اعضاء «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني»، و«لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين»، «لجنة دعم حقوق المستأجرين»، «تجمع المستأجرين في لبنان»، وممثلين عن اتحادات نقابية وعمالية وهيئات ديموقراطية ولجنة المحامين.