أكّد النائب ابراهيم كنعان لـ”النهار” تمسّكه باستعادة المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية ومقاربة أي مخالفات أو تجاوزات مالية من خلال ديوان المحاسبة ومجلس النواب بسلطته الرقابية، وغير ذلك، “سنستمر في دوامة الانفاق المتفلّت من أي ضوابط، ممّا يؤدي الى مزيد من العجز والدين العام”.