حقق الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي بداية قوية في التصدي للمشكلات الاقتصادية للبلاد إذ تمكن من إدخال إصلاحات طال انتظارها لنظام الدعم دون إثارة اضطراب شعبي.
كانت حكومة السيسي التي تشكلت في حزيران) قد أعلنت هذا الشهر زيادة أسعار منتجات الطاقة التي تحظى بدعم كبير بما وصل إلى 78 في المائة كما فرضت ضرائب جديدة على الأفراد والأرباح الرأسمالية وذوي الدخول العالية.
وبحسب تحليل لـ«رويترز» تلك الخطوات ما هي إلا بداية لما يتوقع أن تكون عدة سنوات من التقشف المؤلم للمصريين حيث تستهدف الدولة التخلص من عجز هائل في الميزانية تشير تقديرات إلى أنه سيصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي بدأت في الأول من تموز.
ولتخفيف وطأة الإجراءات على المواطنين العاديين كشفت الحكومة النقاب أيضا عن بعض الإجراءات منها خدمات نقل مجاني في حافلات الجيش وطرحت المزيد من المنتجات الغذائية بأسعار مدعمة بشدة.
غير أنه في الوقت الذي رحب فيه المستثمرون بالبداية الجريئة للسيسي فهم يقولون: إن الجهود اللازمة لإحداث تحول في الاقتصاد والمالية العامة للدولة لم تكد تبدأ بعد.
وفي ظل الحاجة إلى إصلاحات أوسع مدى فربما لا يكفي الكلام والمسكنات الموضعية فقط لاحتواء السخط في بلد أطاحت فيه الاحتجاجات الشعبية برئيسين خلال ثلاث سنوات.
وقالت كولين شيب محللة شؤون الشرق الأوسط لدى كونترول ريسكس لاستشارات المخاطر الدولية «سيكون من الأصعب أن يقبل المصريون مزيدا من التخفيضات في الدعم إذا لم يروا على الأقل بعض تلك الثمار أو إذا شعروا بأنها لا توزع بشكل عادل» في إشارة إلى تعهدات الحكومة بإنفاق ما توفره من خفض دعم الطاقة على زيادة أجور موظفي القطاع العام وعلى التعليم والرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
وناشد السيسي – الذي كان قائدا للجيش عندما عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل نحو عام عقب احتجاجات واسعة ضد حكمه – المصريين التضحية في وقت تحاول فيه الحكومة إنعاش اقتصاد تضرر بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي وتراجع السياحة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011.
ويبلغ دعم الغذاء والطاقة عادة نحو ربع الإنفاق الحكومي وقالت شيب بأن أي تخفيضات في الدعم في المستقبل قد تثير «اضطرابات شعبية خطيرة إذا لم تطبق بشكل تدريجي مصحوبة بتنبيهات مسبقة وإجراءات تعويضية ملائمة».
لكن محللين يقولون: إن الإفراط في التقشف قد يدفع المصريين العاديين إلى النزول للشوارع مجددا ويشكل ذلك إلى جانب التحديات الأمنية التي يمثلها المتشددون في سيناء وعلى الحدود مع ليبيا خطرا قد يحبط برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويشير المستثمرون إلى أن مصر كانت في وضع مالي بالغ الصعوبة قبل نحو عام. وعلى الأقل وضع السيسي الدولة على طريق طويل للتعافي وفي علامة على تفاؤل المستثمرين فقد ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بمصر ثمانية في المائة منذ مطلع يونيو. لكن ينبغي للسيسي أن يضع خطة للتعافي في المدى المتوسط.
وقال بريان كارتر مدير محافظ ديون الأسواق الناشئة لدى أكاديان لإدارة الأصول في بوسطن بأن مصر كانت «مفلسة بلا ريب. لم يكن ممكنا تحمل الدين.. أو تمويل العجز وتبددت الاحتياطيات».
وأضاف «نصبر عليهم حتى يعالجوا الأزمة الحالية ونتطلع قدما للإعلان عن أهداف متوسطة الأجل عندما يتاح لهم الوقت للتركيز على ذلك».
ولم يعلن السيسي خطة للأجل المتوسط أو يكشف حتى النقاب عن مستشاريه الاقتصاديين وترك المراقبين يتكهنون بشأن كيف ينوي إصلاحات المالية العامة وجذب أنشطة الأعمال مجددا.
ولم يتحدث أيضا عما إذا كان يفضل العودة إلى المحادثات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والتي فشلت في العام الماضي خلال حكم مرسي الذي لم يكن راغبا في إدخال إصلاحات لأنظمة الدعم والضرائب لا تحظى بقبول شعبي.
وقال كريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بأن تحركات الحكومة الجديدة نحو تعزيز الوضع المالي هي «خطة أعدت محليا وخطوة مهمة للأمام». وقد تعدل وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها لمصر بالرفع.
غير أنه لا يزال ينظر على نطاق واسع إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره ضروريا لضمان تعافي الاستثمار الأجنبي الذي هوى من ثمانية مليارات دولار سنويا قبل الإطاحة بمبارك. ويمكن الاعتماد على المساعدات الخليجية المستمرة لسد الفجوات المؤقتة في التمويل.
وفي الداخل كانت ردود الفعل على إجراءات التقشف خافتة بشكل ملحوظ. فقد شكا سائقو سيارات الأجرة في القاهرة من تقلص هوامش أرباحهم في حين تذمر ركاب الحافلات الصغيرة من ارتفاع الأجرة وصب البعض غضبهم على السيسي بسبب ما يعدونها خيانة منه لهم لكن المعارضة المنظمة لم تكن موجودة فعليا.
ودأب السيسي على التحدث بلغة عامية بسيطة تروق للفقراء ليشرح ضرورة التقشف.
وقال كارتر مدير محافظ ديون الأسواق الناشئة لدى أكاديان لإدارة الأصول «السيسي ليس مبارك» في إشارة إلى الرئيس السابق الذي كان يعد منفصلا عن العامة.
والتزم رجال الأعمال الصمت غالبا برغم شعورهم بضغوط من قبل الحكومة التي تبحث جاهدة عن إيرادات.
ويشهد النصف الثاني من العام حدثان مهمان. فالانتخابات البرلمانية قد تعزز سلطة السيسي السياسية. وقال: إنها شرط مسبق لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وسيشكل مؤتمر دولي للمانحين والمستثمرين قرب نهاية العام اختبارا بالنسبة للاقتصاد من حيث من سيحضر وحجم الاستثمارات.
وقال وزير الاقتصاد بأن مصر ستعلن خطة استثمارية قرب أغسطس (آب) ربما تشمل مشروعات كبرى في البنية التحتية يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة البطالة التي تبلغ رسميا 13 في المائة لكنها من الناحية الفعلية أعلى بكثير.
وبرغم التفاؤل لا تزال هناك تحديات اقتصادية كبيرة. فقد يتطلب الأمر خفض دعم الوقود بما يصل إلى 25 في المائة سنويا خلال السنوات الأربع القادمة كما تبحث الحكومة أيضا فرض ضريبة على القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن تدفع التخفيضات في الدعم معدل التضخم إلى مستويات في خانة العشرات. وحتى في ظل إصلاحات المالية العامة سيظل عجز الميزانية مرتفعا لسنوات مع تنامي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 2.89 في المائة في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران 2013. ولم يتضح حتى الآن كيف سيعاد توجيه الأموال التي سيتم توفيرها من الدعم.
واستقر ميزان المدفوعات في العام الماضي بدعم من مساعدات خليجية قدرها 12 مليار دولار على الأقل لكنه لا يزال عند مستوى أدنى بكثير من مستوياته قبل 2011 وهو مبعث قلق مستمر للمستثمرين.
من جهة أخرى قال أحد أكبر صانعي الحديد في مصر أول من أمس أن مجموعة من شركات الحديد والصلب المصرية قدمت التماسا بفرض رسوم على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب الصينية والتركية والأوكرانية في أحدث خطوة تأتي ضمن المساعي الرامية لحماية الصناعة الوليدة من الواردات الرخيصة.
وقال أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين في مقابلة مع رويترز بأن شركته وغيرها من كبرى شركات الحديد والصلب قدمت طلبا للحكومة بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب المستخدمة في البناء. وجرى تقديم الطلب في مايو (أيار). وتحرك القطاع على الفور بعد فوز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة ليتولى رجل عسكري الحكم من جديد بعد فترة قصيرة قضاها الإسلاميون في السلطة.
ويأتي الطلب في وقت حرج لقطاع الحديد والصلب المصري الذي ما زال يتعافى من الاضطرابات السياسية ولسوق عالمية تعاني من انخفاض الأسعار ووفرة في المعروض بسبب ضعف الطلب.
وقال أبو هشيمة «كيف يمكن أن يدخل حديد التسليح ولفائف الصلب (الأجنبية) إلى مصر دون أي رسوم جمركية.. لدينا صناعات ذات تكنولوجيا عالية جدا في مصر خصوصا الصلب لكن يجب علينا حمايتها من الواردات الأجنبية».
وأضاف: «علينا أن نتحول من عملاء إلى مصنعين.. تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنمو بها البلاد».
ويقول الاتحاد العالمي للصلب (وورلدستيل) بأن إنتاج الصلب المصري تراجع بمعدل سنوي بلغ ثمانية في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من 2014 إلى 05.2 مليون طن بعد ارتفاعه 9.1 في المائة العام الماضي في ظل الاضطرابات التي صاحبت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ويرى القطاع أن فرض رسوم الإغراق ضروري بعد أن خفض السيسي دعم الطاقة للمصانع في مسعى لإنقاذ الوضع المالي المتداعي للحكومة.
وقال أبو هشيمة «أمام الحكومة الجديدة الكثير من المشاكل لذا نريد التأكد من أن هذه المشكلة لن تهمل وستظل على رأس جدول أعمالها».
وانطلقت العام الماضي دعوات تنادي الحكومة بإعادة فرض رسوم الإغراق التي طبقت لفترة قصيرة في السابق بعد أن ألغت الحكومة الرسوم الجمركية في يونيو بعد ستة أشهر فقط.
ويأتي تقديم الطلب في مصر بعد أن نجحت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة في فرض رسوم على واردات حديد التسليح لحماية القطاع.
وفي أبريل (نيسان) الماضي فرضت وزارة التجارة الأميركية رسوما أولية على واردات تقدر قيمتها بملايين الدولارات من المكسيك وتركيا بعد أن قال منتجون بأن بعض المنافسين الأجانب يبيعون حديد التسليح بأسعار منخفضة مبالغ فيها.
وأكدت وزارة الصناعة المصرية في السابق أنه لا توجد رسوم على الواردات القادمة من تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في العالم لكنها لم تعلق على ما إذا كانت الحكومة تدرس اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وتخطط شركة حديد المصريين لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى أكثر من مليوني طن بحلول نهاية عام 2016 من 355 ألف طن حاليًاً.