لفت مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” الى أن تصويب الخطة الأمنية في طرابلس عبر الاجراءات المتعلقة بإلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع من شأنها أن تساهم إيجاباً في إنجاح الاجراءات بملاحقة المتسببين بالحوادث الأمنية والخروج على سلطة القانون.
واشار الى أن لوائح الإخضاع الصادرة عن الأمن العام تعني 60 ألف إسم، وهناك آلاف أخرى تتعلق بوثائق الاتصال. سيتم تحرير الأسماء الملاحقة بمذكرات وثائق الاتصال على القاعدة التالية: كل المذكرات المشمول أصحابها بعلاقة التعامل مع العدو ستبقى، أمّا تلك التي لا تستند الى مسوّغ قانوني، وتقوم على مجرّد الإخبار فستلغى، كذلك المذكرات الصادرة بأحكام قضائية ستبقى سارية المفعول.
وكشف المصدر عن أن“نظام “الوثائق والإخضاعات” جرى التعامل به إبّان الوصاية السورية، ثم أُسيء استخدامه لابتزاز بعض المغتربين والمتمولين، حيث كان يتم احتجاز جوازاتهم لمراجعة الأمن العام.
