خالد حسني
قال رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن ضريبة أرباح البورصة لا يمكن احتسابها بشكل قاطع إلا في نهاية العام، وإن ما يحدث حالياً هو أنه يتم استقطاع نسبة 6% واحتجازها لحسن تسوية الضريبة الجديدة.
وأوضح سامي في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، تعليقاً على تصريحات لرئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، محمد عبدالسلام، حول أن حصيلة ضريبة أرباح الأسهم على الأجانب 43 ألف جنيه يومياً، أن هناك مجموعة من الاعتبارات التي تراعى عند حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة، منها حجم التداول ومستويات نشاط الأسهم ونسبة الربح والخسارة وفترة الاحتفاظ بالأسهم، وهذه الاعتبارات لا يمكن حسابها كل يوم.
لكن رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، استنكر في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، هذه التصريحات، لافتاً إلى أن إدارة البورصة ليست جهة احتساب الضرائب، وأن وزارة المالية هي المنوط بها حساب ضريبة أرباح البورصة، مؤكداً أن الأرقام التي تمت الإشارة إليها أقل من حجم الإثارة والضجيج الذي حدث خلال الفترة الماضية حول ضريبة أرباح البورصة.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه لا يمكن الحكم على مبالغ تستقطع تحت الحساب، لأننا لا نعرف من يبيع أية أسهم ومن يشتريها، مؤكداً أن التعاملات في شهر رمضان المبارك تختلف عن التعاملات في غيره.
وكان رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، محمد عبدالسلام، قد أعلن أن حصيلة ضريبة الأرباح على الأسهم التي يتم احتجازها بصورة يومية على الأجانب تبلغ 43 ألف جنيه، ما يعني أنها في المجمل لن تتجاوز 40 مليون جنيه سنوياً.
لكن وفقاً لتصريحات سابقة من مسؤولي الضرائب المصرية، فإن إجمالي تقديرات عائدات ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة تتراوح ما بين 8 و10 مليارات جنيه سنوياً.
وأوضح رئيس المقاصة أن النسبة التي يتم احتجازها من المستثمرين الأجانب تمثل 6٪ من إجمالي النسبة المقررة 10٪ على الأرباح الرأسمالية، لافتاً إلى أن نسبة الأجانب في التعاملات اليومية تمثل 30٪ من إجمالي معاملات السوق اليومية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال الحصيلة إلى وزارة المالية مع نهاية كل شهر، وتشمل قواعد تطبيق الضريبة عددا من الإجراءات تم التوافق عليها من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، أهمها أنه سيتم خصم 6٪ على صافي أرباح معاملات المستثمرين الأجانب بصفة مستمرة تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، ولن يتم الانتظار إلى نهاية العام المالي لحساب المركز المالي للعميل.
ونفى محللون ماليون صحة هذا الكلام، وقالوا لـ”العربية.نت”، إنه لا يمكن تحديد نسبة معينة على نشاط قابل للنمو والانكماش، وضريبة أرباح البورصة ترتبط بشكل مباشر بحجم التداول وحجم الأرباح والخسائر التي تحققها الأسهم، وهو ما لا يمكن احتسابه بهذه السهولة.
