لفتت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” الى أنّ ملف دفع الرواتب لموظفي القطاع العام طُرح من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بحيث طرح وزير المالية علي حسن خليل اقتراح استرداد مشروع القانون المتعلق بفتح إعتماد إضافي 1585 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور وملحقاتها وتأمين الإعتمادات اللازمة للرواتب والأجور من إحتياطي الموازنة، فبادر وزير الدولة نبيل دوفريج إلى الإعلان باسم تيار “المستقبل” الموافقة على هذا الطرح مع التأكيد على وجوب إنجاز قطع الحساب من العام 2006 لغاية العام 2013 في سبيل إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب.
وأضاف “طالما أنّ وزير المالية أرسل موازنة العام 2014 فلنعمل على إقرارها وإرسالها إلى المجلس النيابي لكي تدرسها لجنة الموازنة، وخلال الشهرين المقبلين يكون الوزير خليل قد أنهى قطع الحساب بما يتيح للمجلس الالتئام وإقرار الموازنة العامة”، مطالباً في الوقت عينه بدرس موازنات الوزارات في أقرب جلسة.
ولفتت المصادر الوزارية إلى أنّ المخرج الذي اعتُمد لقوننة دفع رواتب القطاع العام يكفي لمدة 3 أشه”، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر سيؤدي إلى شل عمل بعض الوزارات مثل وزارة الطاقة والمياه في خضم أزمة الكهرباء والمياه التي تعصف بالبلد، إلا أنه كان لا بد من اعتماده لتأمين دفع الرواتب للموظفين.
