تتوقف اوساط سياسية مطلعة عند موعد 12 آب الذي حدّده الرئيس نبيه بري لانعقاد مجلس النواب، ليس بصفته موعداً حاسماً لانتخاب رئيس الجمهورية، انما باحتمال ان يكون مؤشراً اولياً الى الحركة المستجدة على خط الرئاسيات، على ضوء رصاصة الانطلاق التي اطلقها الرئيس سعد الحريري للسباق الرئاسي.
ونقلت “الأخبار” عن مقربين من الرئيس يعد الحريري بأن حركة الاتصالات ستنشط تدريجاً بعد عطلة الفطر، وتصبح مكثفة عشية انعقاد جلسة 12 آب، بحيث تظهر فيها ملامح اولية عن اتجاهات قد تكون جديدة في الملف الرئاسي. رغم ان مشككين في حركة الحريري لا يزالون على عدم تفاؤلهم في قدرته على اجتراح معجزات في هذه المهلة القصيرة، بحيث تؤدي المفاوضات الى حلحلة قريبة. ويرون ان كلامه مجرد زوبعة في فنجان الرئاسيات.
لكن اوساطاً سياسية مطلعة رأت ان جلسة الانتخاب المقبلة ستعقد وسط مؤشرات اقليمية ودولية يفترض ان تسهم في دفع الملف الرئاسي، بعدما بات الحديث عن المرشحين التوافقيين وحده عنوان الاتصالات الاقليمية، التي يشارك فيها سفراء وديبلوماسيون من دول اوروبية وعربية، ودخلت عليها في الساعات الاخيرة احدى الدول الاوروبية الفاعلة بطريقة غير معلنة.
وفي هذا الاطار، تتقدم اسماء مرشحين على مرشحين آخرين، تبعا للنقاط التي توضع لمصلحة هذا المرشح او ذاك، او ضده. وبرغم اعتراف المعنيين بأن القرار الاقليمي والدولي هو الذي سيرجح اولاً وآخراً هوية الرئيس العتيد، الا ان الحركة الداخلية للقوى السياسية، او حتى للمرشحين المفترضين، تبدو ايضاً مساهمة في تعويم اسماء على حساب أخرى، على قاعدة ان القرار الدولي بدأ يستمزج ايضا آراء زعماء الكتل السياسية في مفاضلتهم بين مرشحين محددين او اكثر. من هنا تبدو حركة الحريري مهمة اذا ما كتب لها ان تستمر. اما انكفاؤها، او حتى عدم الاقلاع بها، فيعني ترحيل ملف الرئاسيات الى السنة المقبلة، مع كل ما يحمله ذلك من تهديدات للوضع الداخلي.
وتردد مصادر وزارية ان ملامح صفقة بدأت تلوح في اجراء مقايضة بين جلسة التمديد وجلسة سلسلة الرتب والرواتب، لكن على افتراض ان سيناريو التمديد الذي حصل في حزيران عام 2013 تكرر نفسه اليوم.