أكد الخبير المالي الدكتور غازي وزني قانونية قرار مجلس الوزراء أمس استخدام جزء من احتياطي الموازنة العامة لتغطية نفقات رواتب موظفي القطاع العام، موضحاً “أنه يتجنّب فتح اعتمادات إضافية مستنداً إلى القانون 238 الصادر عام 2012 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية بقيمة 8900 مليار ليرة”.
ورأى في حديث لـ”المركزية”، أن “هذا الحل الموقت غير مثالي”، معتبراً أن “الحل الأنسب للإنضباط المالي ولصحة الرقابة على المال العام وعدم مخالفة القوانين، هو في قوننة فتح الإعتمادات الإضافية استناداً إلى المادة 27 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 85 من الدستور اللتين تنصان على عدم فتح اعتمادات إضافية إلا بقانون”.
أما رداً على سؤال عن إقرار مشروع الإعتمادات الإضافية البالغة 1585 مليار ليرة في مجلس النواب، “فهي خطوة تشريعية من أجل قوننة الإنفاق الإضافي المتعلق باعتمادات الرواتب والأجور” على حدّ تعبيره.
وعما يتردّد أن الأموال المتوفرة لهذه الغاية، تكفي لثلاثة أشهر فقط، قال وزني: اعتباراً من تشرين الثاني المقبل يدخل لبنان في موازنة العام 2015، وبالتالي تستطيع الحكومة عندئذٍ الإنفاق على اعتمادات مشروع موازنة العام 2015. وإذا لم يُقرّ مشروع الموازنة، فنستمرّ خلال العام المقبل في الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية.
مشروع القرار الأميركي: من جهة أخرى، لفت وزني رداً على سؤال عن تأثير مشروع القرار الأميركي الأخير القاضي بتقويض تحركات “حزب الله” المالية وشبكاته الإعلامية والتجارية، على القطاع المصرفي اللبناني، إلى أن هذا القرار “تنبيهي وتحذيري، كما أنه ليس الأول في هذا الإطار، إذ شهدت السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من هذه القرارات”، موضحاً أن مشروع القرار هذا “لن يؤثر على نشاط المصارف اللبنانية ولا على حركة التحويلات فيها، لأن القطاع المصرفي يتقيّد تقيّداً كاملاً وشاملاً بجميع الإجراءات والتدابير اللبنانية والعالمية في ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب أو الإتجار بالمخدرات”.
وتابع: ولم يُثبت حتى الآن وجود عمليات لـ”حزب الله” أو شركات تابعة له، في القطاع المصرفي. كما أن المصارف اللبنانية تخضع لرقابة ذاتية وللجنة الرقابة على المصارف والهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان، وأيضاً لرقابة منافسيها في الخارج. لذلك من الصعب جداً أن يقوم أي مصرف داخلي أو خارجي، بعمليات مشبوهة أو مجهولة المعالم.
وإذ لفت إلى أن “المصارف اللبنانية تتقيّد بالتعاميم الداخلية والقوانين الدولية حفاظاً على وجودها واستمراريتها”، ختم وزني: إن العمل المصرفي العالمي أصبح مقيّداً ومراقباً على نحو يجعل من الصعب جداً على أي مصرف مخالفة القوانين العالمية والداخلية، كما أن التشريعات والقوانين الجديدة المقترحة في لبنان أكثر تشدداً على هذه الرقابة وأكثر تقييداً للعمليات المشبوهة.