عدنان الحاج
أكدت مصادر مصرفية لبنانية لـ«السفير» أن لا أثر مباشراً على القطاع المصرفي اللبناني جراء تبني مجلس النواب الأميركي اقتراح القانون الخاص بفرض عقوبات على «حزب الله»، وهو اقتراح كانت قد أقرته لجنة أميركية وأحالته إلى المجلس النيابي قبل إحالته في وقت لاحق لإقراره من قبل الكونغرس.
ويقضي اقتراح القانون بفرض عقوبات على المؤسسات والأشخاص المتعاملين مع «حزب الله» واتخاذ عقوبات مالية بحق المتعاملين مع هذه المؤسسات بهدف عزل «حزب الله» عن النظام المالي المحلي والدولي.
ويأتي القرار على خلفية وجود مؤسسات وأشخاص يتعاملون بتجارة المخدرات بناء لطلب وزارة الخزانة الأميركية. بالنسبة للأثر على المصارف اللبنانية فهي لن تتأثر مباشرة على اعتبار ان المصارف اللبنانية تملك عملاء ووكلاء لها في الولايات المتحدة الأميركية والعالم، وبالتالي فإن التدابير تفرض على العملاء منع تحويلات المصارف اللبنانية إذا كانت مصادرها مشبوهة ومرتبطة بالشركات والمؤسسات والأشخاص المحظورين بموجب القانون الأميركي.
مع الإشارة إلى أن القرارات السابقة للخزانة الأميركية التي اتخذت ضد مصارف لبنانية ومنها المصرف اللبناني الكندي كانت بتهمة التعامل مع «حزب الله» والقيام بعمليات تعتبرها الخزانة الأميركية غير متوافقة مع القانون.
كذلك الأمر بالنسبة لـ«فيدرال بنك» الذي تمت تدابير ضده في قبرص بتهم مختلفة والتعامل مع مؤسسات وأموال سورية بحقها قرارات بالنسبة للقطاع المصرفي، وحسب المصادر نفسها فإنها تعتمد المعايير الدولية وتلتزم القرارات الهادفة لضمان العمليات السليمة من لبنان وإليه، وعدم التعامل مع الأسماء المحظورة في الداخل والخارج، كما فرضت سلطات مصرف لبنان ولجنة الرقابة وهيئة مكافحة تبييض الأموال رقابة مشددة لضمان سلامة الأداء المالي والنشاط المصرفي مع التأكد من سلامة التحويلات والعمليات الحاصلة.
هذه المواضيع كلها كانت جمعية مصارف لبنان قد قامت بنشاطات واسعة بشأنها مع الخزانة الأميركية والمسؤولين هناك لإثبات سلامة أداء القطاع المصرفي، وهو كان موضع تقدير من قبل السلطات العالمية.
بمعنى آخر، لا نتائج مباشرة على القطاع المصرفي اللبناني على الرغم من وجود الهجمة على القطاع الأكثر نشاطاً في لبنان، مع عدم إغفال هجمات التكتلات الصهيونية والخارجية باستهداف القطاع المالي والاقتصادي اللبناني ضمن الضغوط السياسية الخارجية على مصارف المنطقة ومنها لبنان.