أكدت أوساط سياسية متابعة أنّ قرار تمديد ولاية المجلس النيابي بات محسوماً ومربوطاً على ساعة توقيت توافر المناخ والظرف الملائمين للسير به.
وقالت الأوساط لـ”المركزية” إنّ القوى السياسية كافة بإستثناء تكتل “التغيير والإصلاح” بما فيها “حزب الله” ماضية في هذا الخيار لكونه بات يشكل ممّراً إلزامياً لعبور المرحلة من دون إشكاليات دستورية، ذلك أنّ إجراء الإنتخابات النيابية راهناً يبدو من سابع المستحيلات في ضوء الفراغ الرئاسي من جهة والوضع الأمني المتفجر من جهة ثانية.
وأوضحت الأوساط أنّ رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط يتولى تسويق الخطوة لدى الرئيس سعد الحريري، وهي ستترجم بإقتراح قانون أعده النائب نقولا فتوش سيقدم قبل 20 آب المقبل موعد توجيه الدعوة إلى الإنتخابات، غير أنّ النقاش يدور راهناً حول مدة تمديد الولاية وما إذا كانت لإستكمال نصف الولاية كما يفضل الرئيس سعد الحريري أو لولاية كاملة إستناداً إلى رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري.