رأت مصادر سياسية عليمة ان القوى السياسية باتت على قناعة بان لا سبيل لاجراء الانتخابات النيابية في الظرف الراهنلإعتبارت ابرزها عدم وجود رئيس جمهورية وعدم وضع قانون انتخابي اضافة الى الواقع الامني المتفجر الذي يحول حتما دون تأمين الظروف اللوجستية لاتمام العملية الانتخابية خشية الاستهدافات التفجيرية عبر انتحاريين او سيارات مفخخة يتردد ان عددا منها اعد لاستخدامه في اللحظة المناسبة، معتبرة أن “جولات التشاور بين القوى السياسية ترتكز راهنا على توقيت تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد مدة ولاية المجلس، الذي تشير المعلومات الى ان النائب نقولا فتوش معد اقتراح التمديد الاول يتولى المهمة، خشية ان يتسبب سوء توقيته في خلق مشكلة في الشارع المسيحي تحديدا بسبب رفض العماد ميشال عون الخطوة واصراره على اجراء الانتخابات ولو على اساس قانون الستين”.
المصادر، وفي حديث لـ”المركزية”، أكدت ان هامش الفسحة الزمنية غير مفتوح لاتخاذ الاجراء، باعتبار ان موعد الدعوة للانتخابات النيابية في 20 آب المقبل اي بعد أقل من شهر، وللغاية فان القوى السياسية ادارت كل محركاتها لتأمين الارضية الصالحة لطرح التمديد وتسارعت الاتصالات لا سيما بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.
وتابعت: “في ضوء ليونة واضحة في مواقف مسيحيي قوى 14 اذار من خطة التمديد يرفض عون بالمطلق اعتماد هذا الخيار ويلوح بالتصعيد”، ولا تستبعد المصادر ان يتسبب التمديد بتصدع بعض التحالفات والاصطفافات السياسية او حتى تفكيكها وقيام تجمعات على هامشها قد تؤسس لمرحلة جديدة.