توافق مجلس الوزراء على البند الأبرز والأهم، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وهو إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، وتكليف وزراء الداخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع. ولاقى اقتراح المشنوق دعماً واضحاً من الرئيس تمام سلام خلال الجلسة، وموافقة الوزراء بالإجماع. ومما لا شكّ فيه أن قرار الحكومة سيعكس ارتياحاً في الشارع، لا سيّما في طرابلس والبقاع الشمالي خصوصاً.
ولفتت مصادر وزارية معنية لصحيفة “الاخبار” إلى ان القرار يطال أكثر من 60 ألف لبناني، صادرة بحقهم “لوائح إخضاع” من الأمن العام ووثائق اتصال من استخبارات الجيش اللبناني، وهي أشبه بتبليغات صادرة عن تقارير مخبرين من دون قرار قضائي. إلّا أن القرار لا يطال من صدرت بحقّهم مذكرات توقيف قضائية، أو المتهمين بجرم العمالة لإسرائيل.
وعزت مصادر وزارية في فريق 8 آذار الموافقة على هذا القرار إلى تنفيس الاحتقان في الشارع. واشارت الى ان الاقتراح يسقط عن الآلاف من المواطنين تهماً في أغلبها غير حقيقية أو مضخمة.
من جهته، علّق وزير الداخلية نهاد المشنوق على القرار بالقول لـ”الأخبار” إن القرار هو انتصار للحريات في لبنان. وأشار المشنوق إلى أن الهدف من القرار هو تخفيف الاحتقان في البلد، في طرابلس والبقاع خصوصاً، مؤكّداً أن لبنان سيبقى مكاناً دائماً للحريات والأمن المسؤول.