خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2014 ليأخذ في الحسبان الضعف في اوائل العام في الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال الصندوق إن البعض فحسب من العوامل المؤدية إلى تراجع النمو هي عوامل مؤقتة وان البلدان الغنية على وجه الخصوص تواجه خطر الانكماش الاقتصادي إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو عن طريق إجراء إصلاحات عميقة مثل الاستثمار في البنية التحتية أو تعديل قوانين الضرائب.
وقال الصندوق في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4 في المائة هذا العام او ما يقل 0.3 نقطة مئوية عن تنبؤه في أبريل نيسان. ومن المنتظر ان يتسارع معدل النمو ليصل إلى 4 في المائة العام القادم دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام.
واستدرك الصندوق بقوله إنه لم تتوفر بعد عوامل تكفل تعافيا قويا من المتاعب المالية العميقة في 2007-2009 وإن المخاطر على صعيد الجغرافيا السياسية الناجمة عن الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تؤدي إلى مزيد من التراجع للنمو.
وقال التقرير إن البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا خفضت جميعا أسعار الفائدة تخفيضا شديدا لتعزيز النمو الاقتصادي وتعهدت بإبقائها منخفضة فترة أطول حتى يترسخ التعافي.
وقال أوليفييه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي إن أسعار الفائدة المنخفضة دفعت الأسواق للصعود وربما تكون التقييمات إلى حد ما “متفائلة”.
وأضاف التقرير قوله إن معدلات البطالة تراجعت بوتيرة أسرع مما تنبأ به الاقتصاديون في الولايات المتحدة وبريطانيا لكن نمو الأجور وثقة المستهلكين لا تزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة في كثير من البلدان الغنية. وفي الوقت نفسه فإن الأسواق الناشئة لا تزال تواجه ظروفا مالية صعبة وتراجع آفاق النمو في المستقبل.
وحث بلانشار في مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي الدول على بذل مزيد من الجهود لدعم النمو من خلال إصلاحات هيكلية والاستثمار في البنية التحتية.
وقال الصندوق إن من النقاط المشرقة في الاقتصاد العالمي انتعاش النمو في اليابان وألمانيا وأسبانيا والمملكة المتحدة ولكن طغا عليها ضعف النمو في الولايات المتحدة في النصف الأول للعام وكذلك تباطؤ الطب المحلي في الصين حيث حاولت الحكومة تخفيف الإقراض وشهدت سوق الإسكان تباطؤا.
وساهمت روسيا في تراجع التنبؤات العامة حيث من المتوقع أن يسجل نموها الاقتصادي ثباتا هذا العام وذلك بسبب العقوبات والآثار الأخرى لأزمة أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شركتين كبيرتين للطاقة وبنكين في روسيا إضافة إلى بعض شركات الدفاع في خطوة قال بلانشار إنها قد تدفع روسيا للدخول في ركود.
وكانت الهند الدولة الوحيدة من مجموعة البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – التي أفلتت من خفض التصنيف الائتماني من جانب صندوق النقد الدولي مع تعافي معنويات أنشطة الأعمال بعد الانتخابات التي شهدتها البلاد.