أوضحت مصادر وزارية لـ”النهار” ان جلسة مجلس الوزراء شهدت تسويتين سياسيتين: الاولى بين “التيار الوطني الحر” وحزب الكتائب بعد اتمام المصالحة بين وزير التربية الياس بو صعب ووزير العمل سجعان قزي أنتجت اتفاقا على ملف الجامعة اللبنانية. والثانية بين تيار “المستقبل” وحركة “أمل” انتجت اتفاقاً على ملف صرف الرواتب.
في شأن ملف الجامعة الذي كان البند الاول على جدول الاعمال تحدث اولا وزير التربية عن الوضع الشامل المتصل بتفريغ الاساتذة وتعيين العمداء وفقاً لما انتهت اليه الاتصالات، فأقر المجلس هذا البند بشبه اجماع بعدما تحفظ وزير الاعلام رمزي جريج عن الطريقة التي أديرت فيها الامور، لكنه قال: “انه لن يجعل هذا التحفظ سببا لعرقلة اقرار البند. ثم تحدث الوزير قزي فأوضح انه عندما تحفّظ هو سابقا كان تحفظه تعبيرا عن موقف الكتائب وعندما وافق عبّر ايضا عن موقف الكتائب وتالياً ليس هناك من هو “فاتح على حسابو”.
وخلال اقرار بنود جدول الاعمال حصلت مشادة بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن على خلفية مشروع مرسوم بتعيين 10 أجراء في وزارة الصناعة بعدما اعترض الوزير باسيل على هذا التعيين الذي قال انه يخرق مبدأ متفقا عليه سابقا بعدم اجراء تعيينات في الادارة العامة. وكاد التلاسن ان يهدد استمرار الجلسة، فكان ان تدخل الرئيس سلام وعدد من الوزراء لتهدئة الموقف، فاستجاب باسيل والحاج حسن وقرر المجلس نتيجة ذلك تعيين الاجراء العشرة. كما عيّن المجلس أيضا عشر عاملات تنظيفات في وزارة العمل. ثم كانت لمجلس الوزراء وقفة طويلة عند الوضع الامني الذي عرضه الوزير المشنوق.
ووصف المشنوق لـ”النهار” قرار مجلس الوزراء بالغاء “وثائق الاتصال” التي تعتمدها مخابرات الجيش و”لوائح الاخضاع” لدى الامن العام بأنه “انجاز تاريخي والاول من نوعه الذي ينهي آخر معالم الوصاية السورية على لبنان بما يؤكد ان لبنان بلد الحريات وهو بمثابة عيدية للبنانيين قبل عيد الفطر”. وفي معلومات “النهار” ان مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار بالاجماع بناء على اقتراح الوزير المشنوق وكلف وزراء الدفاع والداخلية والعدل سمير مقبل والمشنوق وأشرف ريفي وضع قواعد عمل جديدة تستند الى القضاء لتنظيم هذه المسائل. ويشار الى ان الامر لا يتعلق بالشمال وحده بل يتعلق بالبقاع أيضا حيث تفيد المعطيات ان هناك الآلاف من “وثائق الاتصال” التي أثارت توترات انتهت أمس فور صدور قرار مجلس الوزراء.
وقال الوزير ريفي لـ”النهار” ان “الغاء هذه الوثائق ترك ارتياحا عاما بعدما رفع الظلم عن كثير من الشباب اللبناني الذي تعرض لهذا الظلم خلال حقبة الوصاية الامنية السورية وهو بمثابة طي لفصل اسود والعودة الى دولة المؤسسات”. وعلم ان ريفي اتصل بعد الجلسة بمدعي عام التمييز وطلب منه القيام بالاجراءات اللازمة لتعميم القرار والعمل به فورا لوقف العمل بالوثائق الملغاة.
إلى ذلك، لفتت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” إلى أنّ مجلس الوزراء لم يُنهِ كل بنود جدول أعماله بل أقر معظمها، لافتةً إلى أنّ المجلس أقر كذلك من خارج الجدول هبات لبعض الوزارات التي تنتهي مهلتها بانتهاء الشهر الجاري ولذلك كان لا بد من الموافقة عليها حتى لا تنتهي مدتها فيصبح لبنان غير قادر على الاستفادة منها.
وكشفت عن أنّ المجلس أقر الطلب من مجلس الأمن الدولي التمديد لقوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان بموجب القرار 1701، كما أفادت بأنّ المجلس حين تناول مرسوم تخفيض رسوم الهواتف الخلوية الذي كان أقر في جلسة سابقة بعدما تبين وجود خطأ مطبعي فيه حاول وزير الخارجية جبران باسيل إعادة مناقشة مضمون هذا المرسوم إلا أنّ الوزير حرب شدد على كونه مرسوماً مقراً مسبقاً ويجب أن يقتصر البحث على تصويب الخطأ الذي ورد فيه فقط، فتمت معالجة الموضوع على هذا الأساس.