أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن موضوع وثائق الاتصال والاخضاع شكل أولى أولوياته لكنه لم يتحدث عنه علناً، بل يحرص على مناقشته في الاجتماعات الأمنية ومجلس الدفاع الأعلى، موضحاً أن توقيت قرار مجلس الوزراء اتى بعدما حظيَ بإجماع المكونات السياسية بلا استثناء، على اعتبار أنه يصب في مصلحة الجميع ولا يخدم جهة ضد أخرى.
المشنوق، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، لفت الى ان هناك إرادة لإلغاء اجراءات مرحلة الهيمنة التي تركت تداعيات سلبية على الحرية الشخصية مع محاولة بعض الاشخاص تصفية الحسابات والابتزاز عبر النص غير القانوني، كاشفا أن الهدف الأساس من القرار هو حماية المواطنين وحماية سمعة المؤسسات الأمنية وتعزيزها وبناء الثقة بينها وبين المواطنين.
واشار المشنوق الى ان تطبيق القرار بدأ لحظة الإعلان عنه، فأعفيَ كل من صدرت بحقه وثيقة اتصال أو اخضاع، والتوقيفات لن تحصل إلّا على أساس بلاغ أو قرار قضائي، ورأى ان الوثائق المتعلقة بالعمالة مع اسرائيل لن تلغى لأنها تهدّد الأمن القومي، وإذا ثبت حصول أعمال إرهابية مستندة الى أحكام قضائية تبقى على ما هي عليه أيضاً، لكن هؤلاء لا يتجاوز عددهم، بحسب مصادر مطّلعة، الـ 10 في المئة.
