قال خبراء إن الانتعاش الاقتصادي في الدولة والتطور الكبير الذي شهده قطاعها المصرفي في مجالات جديدة كإدارة إصدار السندات والتوسع العالمي، عّزز كثيراً من قدرة المصارف الإماراتية على التنافس على أسس سليمة بعيداً عن الإلحاح الإقراضي – أو مطاردة العملاء لبيعهم القروض – والذي كان السمة الرئيسية للتنافس بين البنوك في فترة الطفرة التي سبقت الأزمة المالية العالمية.
وأكّد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل وجود وسائل للتنافس السليم بين البنوك مثل تنويع الاستثمار للحافظة الاستثمارية في البنك وفق استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة من الاستثمارات، كأسهم أو سندات أو عقارات، أو غيرها من فئات الأصول وابتكار منتجات جديدة لعملاء التجزئة وابتكار تطوير آليات قوية للتحكم في المخاطر الائتمانية، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تخلق جواً من المنافسة الصحية بين البنوك تغنيها عن اللجوء إلى الإلحاح الإقراضي.
وأضاف: «في السنوات الماضية حدث تغير كبير، ففي 2011 لم تتضمن لائحة أكبر 25 بنكاً في إدارة أكبر إصدارات المنطقة من الصكوك والسندات أي مصرف خليجي، واليوم فإن تلك اللائحة تشمل 10 مصارف خليجية، من ضمنها مصارف إماراتية رائدة مثل بنك أبوظبي الوطني والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، وذلك بفضل نمو تلك المصارف واستثمارها في تطوير خبراتها التقنية في إصدار الصكوك ورغبتها في التوسع خارج حدودها».
أسباب
وأوضح النعيمي أن البنوك تلجأ إلى الإلحاح الإقراضي بعض الأحيان بسبب تراكم فائض سيولة في المصارف ووجود تلك المصارف في بيئة اقتصادية متينة تستقطب استثمارات خارجية من كل أنحاء العالم، كما هو الحال بالإمارات. وأضاف: «إدارات المصارف والمؤسسات المالية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على وتيرة التنافس بطريقة صحيحة كي لا يقع أحدها في المحظور، ويؤثر ذلك سلباً على نتائج المؤسسة».
وأضاف: «يخفض التنويع وتيرة كل من الصعود والهبوط المحتمل ويسمح بمزيد من الأداء بما ينسجم مع حالات مختلفة من الظروف الاقتصادية، وقد تساعد عملية التنويع المستثمرين على تحقيق التوازن وتنويع المخاطر في محافظهم الاستثمارية..
ويمكن أن يشمل التنويع الاستثماري أيضاً النطاق الزمني للاستثمارات، الذي من المفترض أن يتوافق مع أهداف المستثمر ومدى حاجته إلى السيولة، مثل الاستثمارات قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل».
نضوج
من جانبه قال سعد منيار، المدير الشريك لشركة «كرو هوروات» في الإمارات إنه وبدلاً من إلحاح البنوك في الإقراض الذي كان يحدث في 2008، فإن هنالك العديد من الطرق المعتدلة والأكثر نضوجاً والتي يمكن للمصارف الإماراتية استخدامها للتنافس فيما بينها. وأضاف: «المنافسة بين المصارف دائماً شيء جيد ..
وذلك لأنها تعمل على تحسين رفاهية العملاء بإجبار المصارف على ابتكار وإحداث منتجات وخدمات ممتازة بهدف تطوير المعاملات المصرفية التجارية بشكل مستمر». وأضاف: «من الممكن تعزيز وترقية قنوات الصيرفة البديلة بما فيها ماكينات الصراف الآلي وبطاقات الخصم والصيرفة عبر الهاتف والإنترنت».
مسؤولية اجتماعية
ولفت منيار إلى أن الشفافية تعتبر ركناً أساسياً في توثيق التعامل بين البنوك والعميل من جهة وتعزيز مسؤولية البنوك تجاه المجتمع من جهة أخرى. وأضاف: «الغالبية العظمى من المصارف ترى أن المسؤولية تجاه المجتمع ضرورية للقيام بالأعمال وكسب عملاء أكثر. ويمكن للمصارف أن تتنافس للحصول على نصيب أكبر من العملاء مثل الرعاية أو المشاركة في الألعاب مثل كأس العالم والتي يرونها أداة تسويقية مهمة».
تحسين الخدمات
وشّدد منيار على أن عملاء البنوك هم المستفيد الأكبر من تنافس البنوك، لافتاً إلى أن التنافس يمكن أن يحدث من خلال تحسين الخدمات وفتح الأسواق المالية المحلية للمنافسة الأجنبية. وأضاف: «إن تحرير مجال الصيرفة شجع أيضاً المصارف على توريق بعض الأصول وتحصيل إيرادات أكثر من الرسوم وتحسين الكفاءة، كما أن الابتكار ونمو تقنيات المعلومات أثر في عمل البنوك وذلك عبر تطبيق تقنية المعلومات على إدارة المخاطر وتسويق المنتجات المالية».
التوسع العالمي
وأكّد منيار أهمية توسع البنوك عالمياً في تعزيز قدرة المصارف على توسيع قاعدتها الاستثمارية وتحسين جودة أصولها، مشيراً إلى أن المصارف الإماراتية أصبحت من أهم المنافسين في سوق ترتيب وإصدار الصكوك. وأضاف: “أثبتت سوق السندات في الماضي أنها أداة جيدة لتخفيف تداعيات أية صعوبات اقتصادية أو مالية وتخفيف الضغط على سيولة المصارف عبر ضخ درجة عالية من السيولة في الاقتصاد. وقد بدأت الإمارات تلعب دوراً رئيسياً في ترتيب صفقات السندات عالمياً والمنافسة بجانب المصارف الدولية ذات الخبرة.
صكوك
طبقاً للإحصائيات الرسمية فإن هناك 10 مصارف خليجية كانت من ضمن أهم 25 من المصارف العالمية في ترتيب وإدارة إصدارات الصكوك في المنطقة العام الماضي. حيث احتل مصرف أبوظبي الوطني المرتبة الأولى خليجياً والسادسة عالمياً ويعقبه بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة السابعة. وأظهرت القائمة سلسلة واسعة من المصارف من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا.
