Site icon IMLebanon

زهرا: ما الفرق بين أمير “داعش” وبين من يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية؟

 

 

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ان من يدعي الحرص على المسيحيين وحقوقهم والوجود المسيحي في لبنان والشرق، يضرب آخر رمز من رموز الفاعلية المسيحية وهي رئاسة الجمهورية لانها لم تقدم له على طبق من فضة، سائلا ما الفرق بين أمير تنظيم “داعش” وبين من يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية إلا إذا وافق المجلس النيابي على مبايعته؟ هذا فكر واحد وإن تغيرت الهوية. هذا فكر إلغائي لا يعترف بالآخر ولا يحترمه ولا يعلم ما هي الديموقراطية، والاسوأ أنه كلما حشر يدعونا الى حفلة ديموقراطية جديدة على ذوقه ولو ادى ذلك الى ضرب الاستقرار والدستور والمؤسسات، وللاسف الى الآن هناك اناس تصدقه.

زهرا، وخلال الاحتفال السنوي الذي أقامته منسقية جبيل لمناسبة الذكرى التاسعة لخروج رئيس حزب “القوات اللبناننية” سمير جعجع من المعتقل، تحت شعار “لرئاسة من ثورة الارز وحلم الشهداء”، دعا الى تصويب الحياة الوطنية والتحلي بالمسؤولية سئلا: ما الفرق بين وضع اليد على أملاك الكنيسة في لاسا وطرد المسيحيين ووضع اليد على كنائسهم في العراق؟ إنه نفس التصرف، وفي لبنان لم يتعود أحد أن ينزلق الى هذا التصرف وخصوصا أن يكون عند الطائفة الشيعية الكريمة مشاريع خارج الحدود. ولماذا اليوم نشهد من حزب إيران هذه الممارسات؟ بكل بساطة لديه مشروع إقليمي يدعي الشيعية السياسية إنما هو مشروع فارسي عنصري عمره مئات السنين يحاول العبث بكل العالم العربي وآخر همه كل الطوائف ويغذي الخلافات المذهبية ويشرذم كل الشرق الاوسط على أساس مذهبي لكي يضع يده على منابع النفط الغنية من إيران مرورا بالعراق وجميع الدول العربية، بالاضافة الوصول الى المياه الدافئة في لبنان.

وأكد زهرا أن انتفاضة الاستقلال لن تحقق أهدافها إلا بانضمام غالبية شيعية الى المشروع الوطني اللبناني، عندئذ يتحقق مشروع بناء الدولة في لبنان.

واشار الى ان من دون انتخاب رئيس كل المؤسسات مهددة بالفشل، لا أولوية تتقدم أو تقارب أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وانطلاقا من المادتين 74 و75 من الدستور، من يتخلف عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية يخالف الدستور والقانون. وعول على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت.

وذكر زهرا بالقانون الذي أنجزه المجلس النيابي المنتخب عام 2005 جلسة إقرار قانون العفو الذي اخرج بموجبه جعجع من المعتقل في حضور غالبية أعضاء المجلس النيابي باستثناء حزب إيران في لبنان.