سلوى بعلبكي
مع سوء وضع قوارير الغاز المستخدمة في المنازل والمطاعم والمؤسسات، تحرص اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية على انهاء ملف استبدال هذه القوارير في أسرع وقت، وخلص اجتماعها الاخير الى ضرورة وضع آلية القرار النهائي للاستبدال في 20 آب المقبل.
استوقفت لجنة الاشغال العامة في اجتماع سابق لها عقدة ملكية القارورة، إذ نظراً الى التضارب بين النص التشريعي الذي يعطي الشركة ملكية القارورة، فيما الملكية الحقيقية والواقعية تعود إلى المواطن الذي دفع ثمنها وهي بدورها في حيازته ويتصرف بها. هذا ما أكدته نقابة موزّعي قناني الغاز بالمفرق والجملة ومتفرعاتها، إذ لفت رئيسها جان حاتم الى أن عقدة الملكية حلت بمؤازرة النقابة لمقررات اللجنة والتي افضت الى تأكيد ملكية القارورة للمواطن وليس للشركات حيال واقعية الحيازة وحق التصرف كونه هو المالك الوحيد والفعلي للقارورة فهي تعود حكماً له بعد توضيح حقيقة القانون وتصويب نقابتنا لمفهوم الملكية وبالتالي طالبنا بتعديل المرسوم (33) عام 1967 وتصويب الملكية للمواطن.
وبمبادرة من النقابة وبناء لاقتراح قدّمه رئيس تجمع شركات الغاز بتأليف فريق عمل للتأكد واحصاء القوارير الموجب استبدالها في كل شاحنة غاز في مراكز التعبئة أحصت النقابة تقريباً عدد القوارير الموجودة في الاسواق فيما لم يتم احصاء القوارير السورية الموجودة في مخيمات اللاجئين السوريين.
واقترحت النقابة رفع نسبة التبديل أول سنتين من العملية للتعجيل بسحب القوارير التالفة كلياً، كذلك اقترحت نسبة 12% على كل مئة قارورة وخفضها في السنين اللاحقة وفق الجدول المقترح ومدته 10 سنوات.
ولا ترى النقابة أن عملية الصيانة ضرورية للقوارير الجديدة خلال فترة الاستبدال لأن كل قارورة غير صالحة ستستبدل بدل من اجراء صيانة لها، وتاليا ليس ثمة ضرورة لفرض كلفة غير مطلوبة بقرار الاستبدال الجديد على ان تُكفل القارورة المصنعة ان كان هناك عيب في التصنيع غير مقصود او خلل في السكر من المعمل المصنع. وفي ما يتعلق بعملية تقييم الأداء لعملية الاستبدال، اقترحت النقابة ان تكون سنة من نهاية كل سنة عملية تبديل لأنه مشروع طويل الأمد.
ورأت النقابة أن وضع اشارة تقنية دقيقة وثابتة على كل قارورة هو حل جيد وفي حال صعوبة او استحالة بالتنفيذ او التطبيق العملي، واقترحت وضع “بلاك” على مسكة القارورة يبيّن فيه تاريخ الصنع والانتهاء.
وفي الاجتماع كانت اقتراحات لوزارة الصناعة تتعلق بأسعار القوارير وآلية استبدالها وصيانتها.
فبناء على كتاب شركة الشرق الاوسط وهي المصنع الوحيد للأسطوانات في لبنان، حدد سعر الاسطوانة اللبنانية بـ27 دولاراً + TVA في حال تم طلب أكثر من مليوني أسطوانة.
وبالنسبة الى آلية استبدال القوارير استندت الوزارة الى الدراسة التي أعدتها مديرية النفط عام 1980 والتي حددت عدد القوارير بمليون قارورة، والوحدات السكنية بـ850 الف وحدة في لبنان.
كذلك استندت الى القرار رقم 83 سنة 2003 الصادر عن وزير الطاقة والذي حدد عدد القوارير بمليوني قارورة. وقدرت التلف بمليون و950 الف قارورة مستبدلة، والزيادة السنوية بـ30 الف قارورة وفق ما أعلنت شركات التعبئة في اجتماعات اللجنة الفنية.
وبناء على هذه الارقام، استنتجت الوزارة تداول نحو 3 ملايين قارورة في السوق اللبنانية، واعتماد معدل عدد مرات التعبئة للقارورة بـ5 مرات سنويا.
واقترحت تحديد مدة 3 سنوات لاستكمال عملية الاستبدال وتحديد الحد الادنى السنوي بمليون قارورة.
وفي موضوع تلف القوارير القديمة والحصول على قوارير جديدة تحت اشراف ورقابة الأجهزة الرسمية، اقترحت ان تجمع القوارير القديمة في شركات التعبئة وتسلم الى الجهة المختصة بالتلف (مصنع حديد سلعاتا)، والحصول على قارورة جديدة مقابل كل قارورة تتلف. على أن تكون الرقابة على التلف، الاستيراد وتصنيع القوارير الجديدة من الاجهزة الحكومية المختصة في مراكز التصنيع والاستيراد والتلف. وتتم عملية الاستبدال بتوزيع نسبي بين مراكز التعبئة.
وبناء على تحديد سعر القارورة الجديدة بـ30 دولاراً وتقدير قيمة القارورة المتلفة بـ5 دولارات تكون تكلفة الاستبدال 25 دولاراً تقريباً.
أما كلفة استبدال مليون قارورة فهي 25 مليون دولار، فيما قدرت عدد التعبئة السنوية بـ16 مليون تعبئة، وتالياً اقترحت الوزارة اضافة 1,5625 دولار (2351 ليرة) على كل تعبئة لاستبدال مليون قارورة سنوياً. على ان يكون التوزيع مبدئياً كالآتي: 1000 ليرة على كل تعبئة يدفعها المواطن، والفرق تدفعه بشكل نسبي شركات الاستيراد والتعبئة والتوزيع.
واقترحت الوزارة حصر عملية التلف بمركز واحد تقوم وزارة الصناعة بمراقبته عبر معهد البحوث الصناعية، على ان لا يسمح بشراء قارورة جديدة قبل تسليم القديمة.
بالنسبة الى الصيانة، فإنه وبناء على المواصفات اللبنانية التي تحدد الصيانة الدورية أول عشر سنوات ومن ثم كل خمس سنوات، ومع اعتبار ان معدل التعبئة هو خمس مرات سنويا لكل قارورة، وبعد الاطلاع على كتاب شركة الشرق الاوسط صاحبة مصنع الاسطوانات الوحيد في لبنان والذي حددت فيه كلفة الصيانة الشاملة للقارورة بـ10,75 دولارات، اقترحت الوزارة ان يصار الى دفع مبلغ 500 ليرة على كل تعبئة وذلك بدل صيانة على سبع سنوات.
