أكدت معلومات لصحيفة “الديار” الى ان مسلسل الانجازات الحكومية سيتواصل، وسيتم حل معظم البنود الخلافية، كما أن التوافق على عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وقوننة الانفاق المالي قطع شوطا متقدما ويمكن ان تعقد في الاسبوع الاول من آب، وهذا يستتبع بتصحيح الامتحانات و”ترييح” الناس لأن التمديد يلزمه اجواء شعبية تغطي هذا القرار الذي سيصدر عن مجلس النواب.
وفي المعلومات، ان انجاز مشروع تفرغ الاساتذة وتعيين عمداء الجامعة ودفع رواتب الموظفين ليس الا بنداً من بنود التسوية للملفات الخلافية التي ستسبق جلسة التمديد التشريعية للمجلس النيابي، اذ تشير المعلومات الى ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب يمكن ان يحصل في الجلسة التشريعية نفسها وقبل اقرار بند التمديد، وهذا “السيناريو” هو لحصر التداعيات الشعبية وتركيز الناس على اقرار السلسلة.
وترى المعلومات الى ان صفقة التمديد للمجلس تم “طبخها” بعناية وضمن تسوية شاملة للملفات الحكومية، وبالتحديد من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري و”عراب” التمديد وليد جنبلاط حيث يحظى التمديد بموافقة كل الكتل باستثناء العماد ميشال عون، رغم ان نواب كتلته في اجواء “الحراك” النيابي للتمديد الذي يحظى بموافقة عربية ودولية.