تجاوز لبنان عموماً، وقطاعه المصرفي خاصة، هذا الأسبوع، أزمة كادت، لو لم تسارع السلطة النقدية (مصرف لبنان) الى التصدّي لها باكرا، أن تشكل تهديدا حقيقياً للقطاع المصرفي اللبناني، وان تضاعف بالتالي من أزمة الاقتصاد اللبناني.
وتمثلت الأزمة المذكورة بالاجراء الأميركي، ثم القبرصي الذي اتخذ ضد FBME البنك المملوك من المجموعة اللبنانية التي تملك فدرال بنك – لبنان. وقد نجح البنك المركزي، بالتعاون مع إدارة فدرال بنك بتجاوز هذا القطوع بعد التأكيد على ان المصرف القبرصي لا علاقة له بالمصرف العامل في لبنان.
وفي مقابل القطوع المصرفي – السلبي، وردت من مراكز القرار المالي والمصرفي في الولايات المتحدة اشارات ورسائل إيجابية إزاء القطاع المصرفي اللبناني حيث نقل أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن كبار المسؤولين في مراكز القرار المالي في الولايات المتحدة الأميركية حرص الولايات المتحدة على تحييد لبنان والقطاع المصرفي اللبناني عمّا يجري من حوله في البلدان العربية من صراعات ونزاعات. كما عبّر هؤلاء عن ارتياحهم لوضع المصارف اللبنانية وللاجراءات التي يتبعها مصرف لبنان والتعاميم الصادرة عنه.
وفي مقابل الإيجابيات التي عاد بها فتوح من الولايات المتحدة، فان مصادر خاصة قالت لـ «اللواء» أن المسؤولين الأميركيين ينظرون بقلق إزاء مسار الاقتصاد اللبناني، وهم يرون أن الوضع الاقتصادي غير سليم، وأن نسب النمو إلى تراجع، ما يفرض على الدولة اللبنانية إقرار «سلة» من الضرائب وتحرير أسعار بعض السلع والخدمات المدعومة في مقدمتها قطاع الكهرباء.
كما يُشدّد المسؤولون الاميركيون على ضرورة الإصلاح الإداري والمالي والضريبي في لبنان.
في غضون ذلك بقي الاقتصاد اللبناني هذا الأسبوع في دائرة الضغط بسبب استمرار التجاذبات السياسية التي تعطل عمل المؤسسات وتحول دون انتخاب رئيس جديد للبلاد، وكذلك دون التوصّل إلى حلول حاسمة للعديد من الملفات المفتوحة كملف سلسلة الرتب والرواتب وموازنة العام 2014.
وهنا بعض المؤشرات والاحصاءات الاقتصادية والمالية الخاصة بهذا الاسبوع:
انخفضت حركة الشحن العام عبر مرفأ بيروت بنسبة 4.66 في المئة خلال شهر حزيران من العام 2014 إلى حوالى 687 ألف طن، مقابل 721 ألف طن في شهر أيّار، كذلك تراجعت حركة الشحن العام بنسبة 5.21 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران من العام 2013، والبالغ حينها 725 ألف طن. أما على صعيد تراكمي، فقد ازداد الشحن العام عبر مرفأ بيروت بنسبة 3.91 في المئة سنوياً الى 4.251 ألف طن مع نهاية النصف الأوّل من العام الحالي، مقارنة مع 4.091 الف طن خلال الفترة عينها من العام السابق، كما ازداد عدد البواخر بنسبة 1.29 في المئة على صعيد سنوي الى 1.019 باخرة لغاية شهر حزيران 2014، مقابل 1.006 بواخر سجلت خلال النصف الأوّل من العام 2013. وقد ارتفع عدد الحاويات بنسبة 9.21 في المئة على صعيد سنوي الى 609.589 حاوية.
من جهة أخرى، تراجع عدد السيّارات المستوردة عبر مرفأ بيروت من 10.191 سيّارة على أساس سنوي إلى 38.107 سيّارة لغاية شهر حزيران 2014.
عدلت مؤسسات التصنيف الدولية من التصنيف الائتماني للجمهورية اللبنانية، فمنحت «ستاندر اند بوز» التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية (الطويل الأمد) درجة -B، مع نظرة مستقبلة مستقرة، اما «موديز» فمنحت لبنان درجة B مع نظرة مستقبلية إيجابية. اما مؤسسة «فيتش» فمنحت التصنيف الائتماني الطويل الأجل للدولة اللبنانية درجة B1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية لعام 2014، تحت عنوان «دعم التقدم البشري: الحد من درجة الضعف وبناء مقومات المناعة».
ويرصد التقرير مخاطر عديدة تعوق هذا التقدم من أزمات مالية، وتقلبات في اسعار المواد الغذائية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
وتوقف التقرير عند ما تتعرض له المنطقة العربية من مخاطر متشعبة جرّاء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم المساواة، وهي مخاطر إذا لم تتم معالجتها، يمكن أن تعطل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل، فالصراع في سوريا إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، أصاب العديد من الأسر بأضرار جسيمة وخلق اعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين في العالم الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.
وأوضح التقرير أن قيمة مؤشر التنمية البشرية في لبنان تبلغ 0.765 وذلك ضمن الفئة المرتفعة في التنمية البشرية واضعاً الدولة في الترتيب 65 من أصل 187 دولة ومنطقة. وبين العام 2005 والعام 2013 ارتفعت قيمة مؤشر التنمية في لبنان من 0.741 إلى 0.765 وهي زيادة بنسبة 3.2 في المئة أو متوسط زيادة سنوية قيمتها 0.40 في المئة، ويتشارك لبنان هذه المرتبة مع جمهورية بنما.
في مسحها السنوي لسنة 2014 عن أكبر 1000 مصرف تجاري في العالم، ادرجت مجلة «ذي بانكر» 8 مصارف لبنانية في قائمتها، أي من دون تغيير عن العام السابق، فيما لم يحل اي مصرف لبناني بين أكبر 25 مصرفاً في منطقة الشرق الأوسط.
وتصنّف The Banker المصارف بناء على قيمة الأموال الخاصة الأساسية في نهاية 2013 على النحو المحدد من مصرف بازل للتسويات الدولية.
اما المصارف اللبنانية التي ادرجت على لائحة المجلة العالمية فهي: بنك بيبلوس، بنك بيروت، لبنان والمهجر، الاعتماد اللبناني، البحر المتوسط، فرنسبنك، البنك اللبناني الفرنسي، بنك عودة.
وبلغ مجموع الأموال الخاصة الأساسية للمصارف اللبنانية الثمانية 10 مليارات دولار في نهاية 2013، أي بارتفاع 8.4 في المئة عن نهاية 2012 مقابل ارتفاع مقداره 7.5 في المئة لأكبر 1000 مصرف في العالم.