عدنان الحاج
كانت مفاعيل القانون الأميركي بفرض عقوبات إضافية على «حزب الله» والمؤسسات المتعاملة والأشخاص المتعاملين حاضرة في الأسواق المالية، مما زاد حدة الحذر وفرض حال التنبه على الرغم من محدودية أثره على المصارف المحلية.
من جهة ثانية، استمرت أجواء الفراغ الرئاسي، والجدل حول غياب جلسات المجلس النيابي إضافة إلى موضوع مصير قانونية دفع الرواتب والأجور للقطاع العام، حاضرة في الأسواق المالية لجهة زيادة الحذر والتوتر من جهة، والتخوف من الانعكاسات المالية على وضع الخزينة من جهة ثانية، في ظل استمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة وأثره على الوضع الداخلي اللبناني. الحضور الأبرز كان لتطورات الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والتي اتخذت طابعاً ينذر بأزمة قد تنعكس على العديد من دول المنطقة لا سيما لبنان.
وتأتي هذه الأجواء مع انتشار حال الفراغ في الإدارات والمؤسسات الاجتماعية وتوسع رقعة تردي الخدمات ونمو عجز الكهرباء مع عجز توفير الحد الأدنى من المقومات من مياه التقديمات لتفاقم أزمة النزوح التي تزيد من الأعباء المالية.
في هذا الوقت كانت سوق القطع تشهد بعض الارتياح لجهة تراجع الطلب على الدولار وتراجع مستوى الأسعار من 1512 و1514 ليرة بين المصارف إلى ما بين 1507 و1512 ليرة للدولار، ما يعني تراجع الطلب من دون ان تستوجب العمليات تدخل مصرف لبنان، أما أزمة اليوربوند التي دخلت عنصراً إضافياً مرادفاً للمطالبة بجلسة التشريع فإن الدولة اللبنانية تفكر بعملية إصدار جديد لسندات اليوربوند لتأمين بعض الاحتياجات من مستحقات الدولة للعام 2015 على اعتبار ان إصدارات وزارة المالية للعام 2014 تم تأمينها من خلال الإصدار الأخير للسندات لفترات طويلة، أصبحت حوالي 900 مليون دولار لتغطية متوجبات العام 2014، والتي لم يبق منها سوى 10 ملايين دولار ولم يعد بمقدور الدولة إصدار أية سندات بالعملات لعدم وجود قانون يغطي ذلك.
غير ان موضوع تغطية الرواتب والأجور للقطاع العام كان في الأساس يكفي احتياجات الدولة حتى نهاية أيلول وفق موازنة العام 2013 وغياب أية ملامح تنفيذية لموازنة العام 2014.
الأوراق اللبنانية سجلت بعض الطلبات الداخلية عليها من دون ان تتأثر أسعارها التي بقيت مستقرة. في الوقت الذي استمر مصرف لبنان في إصدار شهادات الإيداع بالعملات والليرة لاستيعاب السيولة وتأمين احتياجات الدولة. في الوقت الذي تسعى المصارف إلى استحضار بعض ودائعها من الخارج لتحسين ميزانياتها كما ذكرت «السفير» مما جعل الودائع تنمو بواقع حوالي المليار دولار شهرياً كان أكبرها في شهر حزيران حيث بلغت الزيادة حوالي 1,7 مليار دولار.
وكان القانون الأميركي بفرض عقوبات على «حزب الله» والمؤسسات المتعاملة حاضراً لدى القطاع المصرفي الذي يملك مراسلين ووكلاء في الخارج والذي أكد على تقـــيده بالقرارات الدولية واحتــــرام التدابير والآليات المعتمدة، لا سيما ان القرارات الأخيرة ضد «فيدرال بــــنك» في قبرص أثارت بعض الهواجس عند الجانب اللبناني كونها اتخذت ضــــد عمليات تخص سوريا وبعض المؤسسات المحظورة بقرارات سابقة.
هذه الوضعية أثارت مخاوف لدى القطاع المصرفي اللبناني حيث يوجد فرع لـ«فيدرال بنك» في لبنان ما زاد من حال الحذر وحرك مصرف لبنان لزيادة التنبه للعمليات.
بمعنى آخر لا توجد عمليات ونتائج مباشرة على القطاع المصرفي اللبناني جراء القانون الأميركي وقرارات الحظر وإنما التخوف يقع ضمن خطوات احترازية كون المصارف المحلية تملك وكلاء ومتعاملين معها في الولايات المتحدة الأميركية.
البورصة: استمرار العطلة القسرية
كانت تداولات بورصة بيروت خلال الأسبوع ضعيفة كما الأسبوع السابق نتيجة الظروف التي أدخلت الأسواق في عطلة صيفية مبكرة بفعل الفراغ القائم على مستوى المؤسسات الدستورية والإدارية.
فقد بلغت تداولات الأسبوع الحالي المنتهي في 25/7/2014 ما مجموعه 468 ألفاً و312 سهماً قيمتها حوالي 4 ملايين و577 ألف دولار، مقابل تداولات للأسبوع الماضي بلغت حوالي 509 آلاف و768 سهماً قيمتها حوالي 4 ملايين و709 آلاف دولار.
هذا التراجع البسيط في التداولات المائل إلى العمليات الكبرى والصفقات الكبيرة على الأسهم. في جميع الأحوال فإن التراجع مرده إلى تراجع بعض أسعار الأسهم الرئيسة على الرغم من قلة التداولات.
أما الأسهم التي تغيرت أسعارها خلال الأسبوع فكانت على الشكل الآتي:
1ـ تراجع سهم سوليدير «أ» بنسبة 1,2 في المئة وأقفل على سعر 12,47 دولاراً مقابل 12,62 دولاراً للأسبوع الماضي كما تراجع سهم سوليدير «ب» بنسبة 1,5 في المئة وأقفل على سعر 12,50 دولاراً مقابل 12,69 دولاراً.
2ـ تراجعت شهادات إيداع بنك عوده بنسبة 3 في المئة وأقفلت على سعر 6,21 دولارات مقابل 6,40 دولارات للأسبوع الماضي. كما تراجع سهم عوده العادي بنسبة 0,2 في المئة وأقفل على سعر 6,35 دولارات مقابل 6,36 دولارات للأسبوع الماضي. كما تراجع سهم عوده التفضيلي بنسبة 0,3 في المئة وأقفل على سعر 100,70 دولار مقابل 101 دولار.
3ـ تراجع سهم «بلوم» المدرج بنسبة 0,2 في المئة وأقفل على سعر 8,75 دولارات مقابل 8,77 دولارات للأسبوع الماضي.
4ـ ارتفع سهم بنك بيبلوس بنسبة 1,3 في المئة وأقفل على سعر 1,62 دولار مقابل 1,60 دولار للأسبوع الماضي. كما ارتفع سهم بيبلوس التفضيلي ـ 2008 بنسبة 0,1 في المئة وأقفل على سعر 100,60 دولار.
5ـ تراجع سهم بنك «BLC» بنسبة 10 في المئة واقفل على سعر 1,80 دولار مقابل دولارين للأسبوع الماضي.
الدولار خارجياً
كافح اليورو للبقاء فوق أدنى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل الدولار أمس، متأثرا بهبوط مؤشر معنويات الشركات الألمانية قرب نهاية أقوى أسبوع للعملة الأميركية منذ آذار. ونزل اليورو إلى 1.3444 دولار، عقب نشر البيانات مقتربا بشدة من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، الذي سجله يوم الخميس قرب 1.3438 دولار. ولم يطرأ على الدولار تغير يذكر مقابل العملة اليابانية مستقرا عند 101.76 ين.
في ما يلي أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي أمس: اليورو 1.3446 دولار أميركي، الإسترليني 1.6982 دولار أميركي، الدولار الاسترالي 0.9406 دولار أميركي، 101.88 ين ياباني، 0.9035 فرنك سويسري، 5.545 كرونات دنمركية، 6.2024 كرونات نرويجية، 6.8158 كرونات سويدية، 2.226 ريال برازيلي، 1.0756 دولار كندي، 7.75 دولارات هونغ كونغ، 12.959 بيزو مكسيكيا، 35.08 روبلاً روسياً، 1.2413 دولار سنغافوري، 10.531 راندات جنوب افريقية.
اليورو
في ما يلي أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل اليورو في أسواق الصرف الأجنبي أمس: 1.3446 دولار، 137 ينا يابانيا، 0.7916 جنيه إسترليني، 1.2151 فرنك سويسري، 7.4568 كرونات دنمركية، 8.3417 كرونات نرويجية، 9.1651 كرونات سويدية، 1.4294 دولار استرالي، 1.4464 دولار كندي، 10.42 دولارات هونغ كونغ، 47.1475 روبلاً روسياً، 1.6689 دولار سنغافوري.
النفط
استقرت أسعار عقود نفط برنت فوق 107 دولارات للبرميل أمس. ونزل عقد الخام الأميركي تسليم ايلول خمسة سنتات إلى 102.02 دولار للبرميل، بعدما هبط 1.05 دولار للبرميل، عند التسوية يوم الخميس.
الذهب
ارتفع سعر الذهب أمس. وارتفع في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1295.90 دولارات للأوقية (الأونصة). وزاد سعر المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 5.20 دولارات للأوقية.
الأسهم الأميركية
تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس، فنزل مؤشر داو جونز الصناعي 90.71 نقطة توازي 0.53 في المئة إلى 16993.09 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.93 نقطة، أو 0.35 في المئة إلى 1981.05 نقطة، بينما خسر مؤشر ناسداك المجمع 25.98 نقطة أو 0.58 في المئة مسجلا 4446.13 نقطة.
الأسهم الأوروبية
فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس، فنزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 في المئة، في حين تراجع يوروفرست 300 بنسبة 0.2 في المئة إلى 1379.3 نقطة، مبددا بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة. وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 في المئة عند الفتح وهبط مؤشر داكس الألماني بالنسبة نفسها.
الأسهم اليابانية
ارتفع المؤشر نيكي القياسي الياباني 1.1 في المئة أمس. وزاد المؤشر نيكي 174 نقطة إلى 15457.87 نقطة أعلى مستوى إغلاق له منذ 23 كانون الثاني. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 في المئة إلى 1281.35 نقطة. كما زاد المؤشر جيه.بي.إكس- نيكي 400 بمقدار 0.9 في المئة إلى 11670.32 نقطة.