أبدى رئيس الحكومة تمام سلام ارتياحه للنتائج التي اسفرَت عنها الجلسة الأخيرة، وقال لصحيفة “الجمهورية”: “قرّرنا المضيَّ بتحمّل مسؤولياتنا بمقاربة الأمور المُلحّة والضرورية عبر اعتماد التوافق في اتّخاذ القرارات وعدم التصويت، ذلك على الرغم من أنّ بعض القوى لجأت في مرحلة معيّنة الى التعطيل، ولكنّ هذه الصيغة ليست عرفاً جديداً بل مقاربة جديدة واستثنائية لظرفٍ استثنائي، وإذا تعثّرت فقد يكون التصويت في مجلس الوزراء أحد الخيارات التي ستُعتمد”.
ودعا القوى السياسية الى التوافق إذا أرادت إجراء الانتخابات وفقاً لأيّ قانون تريد، وفي حال كان هناك قرارٌ بالمضيّ في الانتخابات، فالانتخابات ستجرى.
وعن قتال “حزب الله” في سوريا وتأثيراته، ذكرَ بأنّ الحكومة أقرّت بكلّ مكوّناتها في بيانها الوزاري مبدأ النأي بالنفس عمّا يحصل في سوريا، وهذا لا يمنع أنّ هناك فجوةً بين الموقف والواقع، وهذه الفجوة يجب ردمُها.
وعن الوضع الأمني، أكّد أنّ هناك تماسكاً في الوضع الأمني، وأمل أن يترسّخ من خلال متابعة حثيثة ومن خلال وضع حدّ لبعض الظواهر الشاذة، ومن أبرزها عمليات الخطف في البقاع الشمالي، والذي يشكّل تحدّياً للخطة الأمنية إذا لم تتمّ معالجته جذريّاً، وهذا يتمّ من خلال استمرار التنسيق بين المرجعية السياسية والقوى الأمنية والعسكرية، التي قامت بدورها لوضع حدّ لكلّ خَلل أمنيّ.