اشار النائب نقولا فتوش إنّه يترقّب الظروف التي تبرّر التمديد لمجلس النوّاب كي يتقدّم باقتراح قانون للتمديد، واعتبرَ أنّ الذين يتكلّمون عن معارضة التمديد، يريدونه لكنّهم لا يجرأون.
فتوش، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، أكد أنه ضد التمديد أوّلاً لأنّ الدستور يمنع التمديد، إنّما المبادئ القانونية والنظام العام وسلامة الشعب تسمو على القانون، بمعنى أنّه إذا كانت هناك ظروف استثنائية، عندها تتولّد شرعية استثنائية ويحقّ للمجلس ان يمدّد، وقراره قانوني وشرعي.
وقال: “نحن لا نمدّد لمصلحة أشخاص ولا لمصلحة النواب، التمديد بظروف استثنائية هو الدفاع المشروع المعطى للدولة للمحافظة على النظام العام وعلى سلامة الشعب وبقاء الدولة”. سائلا: هل يا ترى أحكام القانون تفرض التواصل بين المرشّح والناخبين؟ فهل في الإمكان أن يتمّ تواصلُ أناسٍ مع آخرين؟
ونبَّه فتّوش الى أنّه إذا حلّ تاريخ 20 تشرين الثاني ولم يحصل التمديد، يذهب النواب الى منازلهم، لأنّ المجلس منتخَب والوكالة محدّدة بمدّة، ولا يمكن إحياء هذه المدة إلّا بقانون يمدّدها. فإذا حلّ هذا التاريخ ولم تحصل الانتخابات وانتهَت ولاية المجلس فماذا نكون فعلنا؟
وعن مدّة ولاية التمديد لفت فتوش الى انه عندما طرحت أوّل مشروع تمديد طرحته لثلاث سنوات أو سنتين، ولكن للأسف بدأت المزايدات. المجلس هو سيّد نفسه، في الظروف الاستثنائية نمدّد الولاية الى الحدّ الأقصى، أي سنتين و7 أشهر.