قال خبراء اقتصاديون إن الفوضى التي يشهدها العراق قد تكلف تركيا خسائر تجارية تقدر بنحو 2 – 5.2 مليار دولار هذا العام وهو ما يؤدي إلى تباطؤ الجهود الرامية لتعزيز الصادرات وإعادة التوازن إلى الاقتصاد، لكن تأثيرها بحسب تقرير لرويترز سيكون على المدى الطويل محدودا ما لم يتدهور الوضع بشدة.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أمس أن صادرات البلاد إلى العراق ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية تراجعت بنسبة 3.19 في المائة إلى 745 مليون دولار في يونيو (حزيران) وهو انخفاض كبير لكنه يتماشى مع التوقعات إلى حد بعيد.
وأثار تقدم خاطف لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح شمال وغرب العراق الشهر الماضي مخاوف من انهيار الطلب على السلع التركية وارتفاع فاتورة واردات الطاقة التركية ارتفاعا كبيرا في الوقت الذي يعد فيه العراق أكبر مورد للنفط الخام إلى تركيا.
وتسببت الاضطرابات في ارتفاع أسعار النفط العالمية لفترة وجيزة حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر فوق 115 دولارا للبرميل.
غير أن الصادرات المقبلة من مرافئ النفط في جنوب العراق زادت في يوليو (تموز) إلى معدل شبه قياسي إذ لم تتأثر بعد بالقتال الدائر في مناطق أخرى بالبلاد. وتراجعت أسعار النفط حاليا إلى ما دون 108 دولارات للبرميل وهو ما أدى إلى انحسار مخاوف تركيا.
وقال اقتصاديون إن البيانات التجارية لشهر يونيو تشير إلى أن إجمالي خسائر الصادرات هذا العام سيكون ضئيلا إذا ما قورن بالمستوى المستهدف لإجمالي الصادرات التركية.
وقال معمر كومورجو أوغلو الخبير الاقتصادي في ايز إنفستمنت «إذا لم يتحول الصراع إلى حرب شاملة فسيقتصر التأثير الكلي على ما قيمته مليارا دولار وهو تأثير يسهل تداركه بالمقارنة مع مستوى الصادرات الذي تستهدفه تركيا والبالغ 166 مليار دولار هذا العام».
وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قال إن موظفيه قدروا الخسائر التجارية المتوقعة بسبب العراق بما قيمته 5.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا مستوى يمكن تداركه.
وتهدف تركيا لتصدير ما قيمته 5.166 مليار دولار هذا العام بارتفاع عشرة في المائة عن صادرات العام الماضي التي بلغت قيمتها 8.151 مليار دولار حين سجلت عجزا تجاريا بلغ نحو 100 مليار دولار.
ويساهم التعافي في أوروبا بالفعل في تعويض خسائر العراق إذ ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تشكل 46 في المائة من إجمالي الصادرات التركية بنسبة 7.14 في المائة في يونيو.
وكان محمد بويوكيكسي رئيس اتحاد المصدرين الأتراك قال في وقت سابق هذا الشهر إن الوضع في العراق مثير للقلق لكن لن يكون له تأثير يذكر إذا تعافي الطلب الأوروبي.
ووصل العجز التجاري التركي إلى 58.39 مليار دولار في النصف الأول من العام بانخفاض 9ر21 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويتراجع العجز أيضا في ميزان المعاملات الحالية لتركيا وهو نقطة الضعف الرئيسة في اقتصاد البلاد التي ترجع في الأساس إلى اختلالات التجارة. وتهدف الحكومة للوصول بالعجز هذا العام إلى 55 مليار دولار من 65 مليارا في العام الماضي ويتوقع بعض الاقتصاديين مستويات أكثر تفاؤلا. وقالت جيزيم أوستوك ألتينساك الخبيرة الاقتصادية في جرانتي إنفستمنت «التراجع المتوقع الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في الصادرات العراقية خلال بقية السنة ليس ضئيلا أو كبيرا جدا على موازين الاقتصاد الكلي التركية».
وأضاف «لا نفكر في تعديل تنبؤنا للعجز في ميزان المعاملات الحالية البالغ 45 مليار دولار».