رحب عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب غسان مخيبر بقرار الحكومة وقف العمل بمستندات التوقيف المخالفة للقانون، التي طال العمل بها بتسميات مختلفة من قبل أجهزة أمنية مختلفة، مثل مذكرات الإخضاع.
وأثنى في بيان، على الإقتراح الصادر عن وزارتي الداخلية والعدل الذي يرمز إلى مبدأ أساسي ألا هو أنّ لا تعارض بين حاجتي حماية الأمن وإحترام حقوق الإنسان، عبر حسن إحترام أصول التحقيق والتوقيف والمحاكمات العادلة.
وإعتبر مخيبر أنّ إجماع الوزراء على هذا القرار، يطوي صفحة الممارسات المخالفة للقانون، ويساهم في إستعادة سيادة القانون عبر التأكيد على الصلاحية الحصرية للقضاء في إصدار مذكرات مانعة للحرية.