ستواجه القواعد التنفيذية للقانون63 لسنة2014 بشأن الحد الاقصي للدخول باجر لدي أجهزة الدولة محفظة مسميات وظيفية لها مقابل مالي غير منظور في بنوك وشركات تأمين عامة وبل شركات طيران وهيئات عامة ايضا, كما تعتقد مصادر مصرفية أن المسميات تمثل ثغرات مالية قبل كونها وظيفية.
المصادر تري أن شركة تأمين عامة هي الاكبر ميزانية وحصة سوقية لها مساهمات في300 شركة عامة أخري هناك ممثل طبيعي عن المساهم الاعتباري غالبا يكون تنفيذيا من الادارة العليا أو الوسطي يصرف بدل حضور قد يتراوح بين200 أو500 أو حتي1000 جنيه غير مصروف الانتقال للحضور مكان انعقاد مجلس الادارة ــ الذي قد يكون قريبا من مكان العمل في الشركة العامة التي يمثلها أو قريبا من مقر اقامته ــ يقفز الي5 آلاف جنيه وربما6 آلاف جنيه.
تعتقد المصادر أن التنفيذي الطبيعي الممثل عن الشركة الاعتبارية مالكة المساهمة العامة في شركة عامة أخري.. التنفيذي الطبيعي يؤدي جزءا من عمله والعائد الذي يصرف له يجب أن يعود للشركة ومصروف الانتقال يجب أن يكون محددا بفئة الـ100 مائة أو أكثر لا بالآلاف من الجنيهات.
المصادر تشدد علي تحديد المقابل المادي المستحق عن المسميات الوظيفية الممثلة للمال العام في شركات عامة, والخصم يجب أن يكون من المنبع أي من الشركة العامة المالكة لمساهمات عامة في شركات أخري, بل إن كل رئيس شركة عامة يكون مسئولا عن انضباط وضمان دخول تلك العوائد للشركة المالكة للمساهمة العامة.
تتوقف المصادر امام احد المسميات مثل مكافأة التميز في الشركة التي يمثلها تنفيذي ما, حيث فجأة يتقرر صرف له مكافأة تميز لدوره المتميز خلال جلسات المجلس.
المصادر تتوقف أمام مسميات في هيئة عامة أخري مديونيتها المستحقة عليها وشركات تابعة لها تصل120 مليار جنيه وفي شركة طيران عامة هناك40 مسمي بمقابل مالي غير منظور, بل هناك بند مكافآت بقيمة5 ملايين جنيه لبعض فئات العاملين.
المصادر تشدد علي أن يحصر البنك المركزي والبنوك العامة المسميات الوظيفية التي ترتب مقابلا ماليا غير منظور.