لا يزال مركز الضمان الاجتماعي في قضاء بشري حتى الساعة، يسيّر أمور المتعاقدين بالتي هي أحسن، إلا انه بالإمكان القول إنه على طريق الإقفال إذا لم تتم المسارعة الى رفده بموظفين، بعدما تناقص عدد موظفيه، سواء بفعل بلوغ السن القانونية أو الانتقال الى خارج القضاء.
يضم «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ مركز بشري» حالياً ثلاثة موظفين، بينهم مدير المركز الذي يغيب بفعل إجازة مرضية طويلة الأمد، إلا انه يختم المعاملات المطلوبة منه، بينما الموظف الثاني كان قد عمد إلى طلب نقل عمله الى مركز شكا، لتبقى موظفة وحيدة لا يمكنها أن تقوم بكل الأعمال، إلا أنها تعمل على تسيير أمور المواطنين بالتي هي أحسن، ووفق ما يتطلبه منها قانون العمل.
«قد يتوقف العمل في المركز في أي لحظة» يقول بعض الأهالي من المنطقة لـ«السفير»، مناشدين المعنيين المسارعة إلى معالجة الأمر، وتعيين موظفين جدد أو نقل آخرين إلى المركز لتسهيل أمورهم.
يبدي ريمون حدشيتي (من أبناء المنطقة) الذي أنجز معاملته على أكمل وجه في المركز، تخوفه من أن يتعطل العمل بفعل الشغور أو تعب الموظفة الوحيدة في المركز، التي تقوم بمهام أربعة موظفين.
وفي هذا السياق، يلفت مدير «مستشفى بشري الحكومي» الدكتور يوسف طوق الانتباه إلى ان «لا مشكلة في دخول المرضى على نفقة الضمان الاجتماعي، لأن المستشفى يساعد الأهالي في تخليص المعاملات، لكن المشكلة الأساسية هي مع المواطنين الذين يقدمون فواتير الأدوية حيث هناك تأخير كبير»، مؤكداً لـ«السفير» أنه «لا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه»، ويشير إلى أن «إدارة الضمان لن تقبل ببقاء الأمور هكذا، وستسارع إلى معالجتها، لأن الأهالي سيتكبدون مشقة الانتقال من قضاء بشري الى قضاء البترون لتخليص معاملاتهم».
ويفيد طوق أن «مستشفى بشري يستقبل المرضى، ولا يرفض أي مريض»، كاشفاً أن «نسبة المضمونين في المنطقة تبلغ 25 في المئة من عدد السكان».
