أصدرت الجهات التنظيمية في الأردن مجموعة من التشريعات طال انتظارها لتنظيم إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) ما يمهد الطريق أمام القطاعين العام والخاص للاستفادة من الطلب المتنامي على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة. والأردن من بين الدول التي تتطلع إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي وتدرس الحكومة اقتراحاً بإصدار صكوك سيادية على غرار جهود تبذلها مصر وتونس.
وفي حزيران (يونيو) الماضي أصدرت السنغال وبريطانيا صكوكاً بينما تخطط لوكسمبورغ وهونغ كونغ لإصدار سندات إسلامية أيضاً. وورد في بيان من هيئة الأوراق المالية الأردنية مساء أول من أمس، أن التشريعات الجديدة تغطي تنظيم الصكوك وإصدارها وتداولها. وعقدت الهيئة الشهر الماضي ورشة عمل مع المصارف ومتعهدي تغطية الاكتتابات لمساعدتهم في تحديد المصدرين المحتملين.
ويوجد بالمملكة قطاع للخدمات المصرفية الإسلامية لكنها تأخرت في تبني الصكوك. و «أسمنت الراجحي» هي الشركة المحلية الوحيدة حتى الآن التي أصدرت صكوكاً في الأردن في صفقة عام 2011. ووافق المشرعون في 2012 على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك لكن القطاع واجه عقبات من بينها القيود القانونية على نقل الأصول المطلوبة لضمان هذه الصفقات.
وفي نيسان (أبريل) الماضي أزال المشرعون هذه العقبات بإصدار قانونين مكملين يسمحان بإصدار الصكوك من دون نقل أصول إلى كيانات ذات غرض خاص وتحديد الصيغ التي يمكن استخدامها ومن بينها الإجارة والمضاربة والمشاركة. وستكون الصكوك أداة استثمارية تلقى ترحيباً من المصارف الإسلامية الأربعة في الأردن وهي «البنك الإسلامي الأردني» و «بنك الأردن دبي الإسلامي» و «البنك العربي الإسلامي الدولي» والوحدة المحلية لـ «بنك الراجحي السعودي».
