القروض توقفت أم أوقفت لا يهم، المهم أن المواطن ما عاد قادراً على الإقتراض من المصارف العامة، وبطبيعة الحال من الخاصة، دون تمييز بين مواطن محدود الدخل يطلب اقتراض بضع عشرات أو بضع مئات من آلاف الليرات السورية، وبين رجل أعمال أو مستثمر أو صناعي يطلب اقتراض بضع عشرات أو بضع مئات من ملايين الليرات السورية.
ولكن النقطة المضيئة في إمكانية إعادة الإقراض هي إعلان مصرف سورية المركزي نيته إقراض الصناعات التصديرية المتوسطة والصغيرة في منطقة السبينة الصناعية لتعمم التجربة إلى باقي المحافظات وفقاً لاستقرارها والحالة الأمنية فيها، ولكن ما الذي يمنع من إقراض محدودي الدخل في المناطق الآمنة ما دامت آمنة مستقرة، وما يترتب على ذلك من فوائد اقتصادية جمة أبرزها تنشيط السوق وتنشيط عجلة الإنتاج كونها تبقى قروضاً استهلاكية تنفق لإشباع حاجات ضرورية مثل الغذاء واللباس وسواها، ما يعني زيادة استهلاك المتاح وطلب غيره وهو طلب تتكفل به الصناعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة بما فيها الحرفية، فما المانع ما دامت المناطق آمنة وتدعو الحكومة الصناعيين ورجال الأعمال للاستثمار فيها ونقل منشآتهم إليها مثل اللاذقية مثلاً..
المحلل الاقتصادي الدكتور عابد فضلية وفي تصريح لـ«الوطن» حول هذه المسألة قال من حيث المبدأ لا يوجد ما يمنع من ذلك إن تضمن الطلب الضمانات اللازمة لحقوق المصرف والكفالات التي تحفظ حقه في استيفاء القرض مع توفر الجدوى الاستثمارية والاقتصادية منه، ولكن إن عدنا لأصل المسألة وهو سيولة المصارف، فهل تحسنت سيولة المصارف نتيجة إيداعات جديدة دخلت صناديق المصارف، أم نتيجة عدم الإقراض وانتظار تسديدات المقترضين، بمعنى تحسنت نتيجة عدم النشاط وانتظار تسديدات المقترضين وتحصيل الديون وأموال التسويات وإعادة الجدولة، ما يعد والحال كذلك نمواً سلبياً للسيولة أي أن الزيادة في الأموال السائلة جاءت نتيجة توقف الإقراض، متوقعاً أن تزيد السيولة أكثر خلال الفترة المقبلة نتيجة المزيد من الإيداعات وإبرام التسويات وإقراض الأنشطة الضرورية وذلك يعني اقتصادياً تحسن السيولة إيجاباً.
فضلية أشار إلى أن الحياة مستمرة رغم الأزمة التي مضى عليها نحو ثلاث سنوات ونصف والاقتصاد لا ينتظر ويتراجع بفعل تجميد عوامله الحيوية فإلى متى سننتظر المصارف إلى أن يعود نشاطها الإقراضي والائتماني لأن الأموال الاستثمارية هي الدم في عروق الاقتصاد وبالتالي يجب إعادة النظر في واقع السوق والواقع الاقتصادي وتقييم سيولة المصارف وأوضاع المصارف من جديد بشكل عام من أجل اتخاذ القرار بأسرع ما يمكن وضخ الأموال في بعض الأنشطة الإنتاجية الرائدة والمضمونة المتسمة بالقيمة المضافة وتشغيل اليد العاملة، معتبراً نية المركزي دعم بعض الصناعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وإقراضها بداية الطريق الصحيح مشيراً إلى أن هذه المسألة نتاج تأطير وتنسيق من خلال توجيه مصرف سورية المركزي بإعادة عملية الإقراض، دون أن يكون المقصود بعض المشاريع ذات الرفاهية والضخامة مثل المشاريع السياحية بل الإقراض المدروس والرشيد لأنشطة إنتاجية تقدم للاقتصاد الوطني قيمة مضافة تؤمن فرص العمل لليد العاملة، على أن تكون مضمونة ومدروسة تحمل نسبة متضائلة من المخاطرة حفاظاً على حقوق المصرف المقرض، ولكن يبقى إيقاف الإقراض خطأ اقتصادياً غير مبرر من قبل من أوقفه.
ويضيف فضلية بالقول: إن من الضرورة بمكان أن تعيد المصارف وعلى رأسها مصرف سورية المركزي النظر بقراراتها ورؤيتها خلال فترات متواترة ولكن متقاربة حتى تتخذ قراراتها بأسرع ما يمكن نظراً لأهمية القطاع المصرفي والمالي في الاقتصاد الوطني حتى تعاود الإقراض وتبدأ عجلة الإنتاج بالدوران في بعض الأماكن وتزيد من سرعة دورانها في أماكن أخرى وصولاً إلى نشاط اقتصادي متسارع، بما ينعكس على الواقع الاجتماعي وإدخال آلاف الأسر إلى سوق العمل من جديد، بعد خروجها منه نتيجة ما مارسته المجموعات الإرهابية المسلحة من تخريب وإجرام في المنشآت الصناعية والإنتاجية.
مركز الصرافات يتابع عمله حتى العاشرة مساءً
أعلن المصرف العقاري عن استمرار العمل في مركز الصرافات الآلية في مقر الإدارة العامة للمصرف في ساحة المحافظة بتقديم خدماته للمواطنين لغاية الساعة العاشرة مساء بشكل يومي بدءاً من يوم الأربعاء الواقع في 23/7/2014 ولغاية يوم الأحد الواقع في 27/7/2014 بمناسبة الأعياد وعلى اعتبار الفترة الحالية فترة تسليم الرواتب والأجور.