توقعت مصادر القوى التي لم تُبدِ ارتياحها لقرار الحكومة الاخير الذي قضى بوقف العمل بـ”وثائق الاتصال”، الافراج عن بعض الموقوفين الاسلاميين في القريب العاجل بعدما الغى قرار مجلس الوزراء صفة المخبر التي تمنح الأجهزة الأمنية سلطة توقيف المشتبه بهم وجعل هذه السلطة بيد النيابة العامة حصراً، بحيث أصبحت الاجهزة الامنية ملزمة بالحصول على قرار قضائي للقيام بأي عملية تفتيش او حجز، وتالياً فإنّ التعامل مع الملف على هذا النحو سيتيح إطلاق خليط من الاسلاميين من “داعش” و”النصرة”.
وكشفت هذه المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية أنّ الموقوف حسام صباغ اطلق من زنازين القوى الامنية وتسلمته النيابة العامة، ومن غير المستبعد ايجاد مخرج له مع موقوفين آخرين للافراج عنهم، مشيرة الى ان صباغ قاتل في افغانستان ويملك، بحسب المعلومات الامنية، سلطة فعلية على اكثر من 300 مسلح منضبطين ومدربين يتبعون بميولهم الى “جبهة النصرة” أكثر من “داعش”.
وشدّدت على أنّ الواقع الجديد يرتب على مخابرات الجيش مضاعفة جهدها في البحث عن دلائل اكثر صلابة قبل القيام بأيّ عملية دهم أو توقيف.
