حذر رئيس قسم الأبحاث والدراسات الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل من أن «لبنان لا يزال ماضياً في تضييع الفرص وتكبّد الكلفة الإقتصادية نتيجة الشلل السياسي وعدم تطبيق الإصلاحات، مشددا على ضرورة إقرار الموازنة كبداية للحلول المرجوة
وعزا غبريل رئيس قسم الأبحاث والدراسات الإقتصادية والمالية الشلل الذي خيّم على بورصة بيروت أول من أمس، إلى «عطلة موسم الصيف، وحلول عيد الفطر، والأسباب الأخرى التي أصبحت معروفة والكامنة في صِغر حجم البورصة وشحّ السيولة وضعف التداول برغم تحسن حجمه في الستة أشهر الأولى من السنة، والعدد المحدود جداً من الشركات المدرجة فيها».
وقال غبريل في تصريج أمس «لم نصل بعد إلى مرحلة، تعود فيها الشركات العائلية إلى إدراج أسهمها في البورصة، في ظل غياب أي تحرك للدولة لإدراج أسهم الشركات المملوكة منها في بورصة بيروت، والذي من شأنه تحريك الطلب وجذب مستثمرين جدد وآخرين مؤسساتيين«.
وعن إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، استخدام جزء من احتياطي الموازنة العامة لتغطية نفقات رواتب موظفي القطاع العام، قال غبريل «لا يمكن حرمان موظفي القطاع العام من رواتبهم، كما أن قرار المجلس هو مثل صارخ لضرورة إقرار مشروع الموازنة العامة في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن مشاريع الموازنة لم تقرّ منذ العام 2005، ما أدى إلى ارتفاع النفقات بشكل غير شفاف والإستدانة بسلفات خزينة. فالخطوة الأساسية التي يجب القيام بها، هي إقرار مشروع موازنة شفافة ومفصّلة«، مشيرا الى ان العجز يوازي اليوم 11 في المئة من الناتج المحلي والدين العام 145 في المئة منه، ومن غير المقبول الإستمرار على هذا النحو، وهذا ما تلاحظه وكالات التصنيف العمالية، لذلك تم خفض تصنيف لبنان الإئتماني من قبل «ستاندرد أند بورز» آخر العام 2013 ولا تزال نظرة المؤسسات الأخرى سلبية كـ»موديز» و»فيتش رايتينغ»، ولا يزال التصنيف الإئتماني للبنان 6 درجات تحت المستوى الإستثماري، لذلك يجب إقرار الموازنة كبداية للحلول المرجوة«.
ولفت غبريل إلى أن «لبنان لا يزال ماضياً في تضييع الفرص وتكبّد الكلفة الإقتصادية نتيجة الوضع القائم من شلل سياسي وعدم تطبيق الإصلاحات، وهذه الكلفة تتراكم وترتفع، حيث بلغت الخسائر الإقتصادية على الإقتصاد اللبناني 9 مليارات و700 مليون دولار بين العامين 2011 و2013، وفي الستة أشهر الأولى من العام 2014 الخسائر لا تزال مستمرة، ومرشحة لذلك طوال هذا العام«.
ورأى غبريل «ضرورة تطبيق الإصلاحات لرفع مستوى تنافسية الإقتصاد اللبناني، والحدّ من تراجعها». وقال «الإقتصاد اللبناني مستقر لكنه في حال جمود وركود، والمالية العامة تواجه خللاً أساسياً يجب معالجتهما. فالقطاع المصرفي يعمل على المحافظة على الإستقرار الإقتصادي والمالي، لكن من الخطأ اكتفاء الدولة بحال الإستقرار وعدم المبادرة إلى القيام بالإصلاحات الضرورية واتخاذ الإجراءات الملحة، لأن الإقتصاد يفقد تنافسيته ونسبة النمو أقل بكثير مما يمكن أن يحققه، وسيبقى الإقتصاد اللبناني يتكبّد الخسائر إذا استمرينا في هذا المنحى«.
وعن تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع القرار الأخير القاضي بتقويض تحركات «حزب الله» المالية وشبكاته الإعلامية والتجارية، قال غبريل «من المبكر التعليق على هذا الموضوع خصوصاً أن مجلس الشيوخ لم يوافق بعد على مشروع القرار تمهيداً لإدخاله حيّز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الأميركي عليه، وبالتالي لا يزال في مجلس النواب«.
