قال تقرير صادر عن بيتك للأبحاث بعنوان «الصكوك العالمية للنصف الأول من 2014»، انه منذ بداية العام وحتى تاريخه، زاد حجم إصدارات الصكوك بصورة جوهرية، مدعوما من قبل البلدان التقليدية للإصدارات وتجدد الإصدارات من قطاع الشركات. بالإضافة إلى ذلك، شهد النصف الأول من 2014 إطلاق العديد من الصكوك المهمة التي تشير إلى توقعات إيجابية نحو تطوير سوق متنوعة للصكوك العالمية.
وسجلت الإصدارات الجديدة في سوق الصكوك العالمية نمواً قوياً خلال النصف الأول من 2014، حيث نمت بنسبة %8.2 لتصل إلى 66.2 مليار دولار في النصف الأول من 2014 (النصف الأول من 2013: 61.2 مليار دولار). وبعد اعتدال إصدارات الربع الأول من 2014، ارتفعت الإصدارات مع قرب نهاية الربع الثاني من 2014، وتحديداً في الفترة التي سبقت شهر رمضان. وخلال الربع الثاني من 2014، تم إصدار صكوك جديدة بإجمالي مبلغ 35.1 مليار دولار (الربع الأول 2014: 31.1 مليار دولار، الربع الثاني 2013: 26.7 مليار دولار)، وهو ثالث أفضل الأرباع السنوية أداءً منذ الربع الثاني من 2012.
وإلى جانب ارتفاع الإصدارات من مراكز التمويل الإسلامي التقليدية من مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، كان هناك أيضاً زيادة في حجم إصدارات الصكوك في الربع الثاني من 2014 بدعم من عدة صفقات بارزة للصكوك في بلدان أخرى مثل تركيا وباكستان والمملكة المتحدة. كما كان من بين أهم الأحداث البارزة خلال الربع الثاني من 2014 دخول دولة من خارج منظمة التعاون الإسلامي إلى سوق الصكوك السيادية، حيث سطرت المملكة المتحدة تاريخها رسمياً من خلال إصدارها لصكوك سيادية بمبلغ 200 مليون استرليني.
بصورة عامة، كانت اصدارات الصكوك متنوعة جغرافياً، حيث قام مصدرو الصكوك بضخ الإصدارات إلى سوق الصكوك الأولية من 11 بلدا خلال الربع الثاني من 2014 (13 بلدا في الربع الأول من 2014). وواصلت ماليزيا استحواذها على أكبر حصة من السوق بما يمثل %63 أو 41.7 مليار دولار من إجمالي الإصدارات العالمية الجديدة من الصكوك في النصف الأول من 2014، هذا وقد مكن الانتعاش القوي لإصدارات الصكوك خلال الربع الثاني من 2014 سوق الصكوك الخليجية بأن تشكل حاليا نسبة 26.7 % أو 17.7 مليار دولار من إجمالي إصدارات الصكوك الجديدة عالمياً خلال النصف الأول من 2014 (النصف الأول من 2013: %23 أو 14.1 مليار دولار).
وفي ظل ارتفاع حجم الإصدارات، صدر إجمالي 244 شريحة من الصكوك في النصف الأول من 2014 من خلال مجموعة واسعة من مصدري الشركات. وبالنسبة لجهة الإصدار، استمرت إصدارات الهيئات السيادية في مقدمة إصدارات السوق خلال الربع الثاني من 2014 حيث وصل حجم الإصدارات الى 20.6 مليار دولار (الربع الأول 2014: 21.37 مليار دولار). ومع ذلك، تم تسجيل تحسن في الأداء من قبل قطاع صكوك الشركات التي شكلت نسبة كبيرة قدرها %27.1 (9.5 مليارات دولار) من السوق الأولية في الربع الثاني من 2014، مقارنة بحصة قدرها %18.4 (5.7 مليارات دولار) في الربع السابق. ونتيجة لذلك، سجلت إصدارات صكوك الشركات ثاني أعلى أفضل أداء فصلي لها في الربع الثاني من 2014 خلال العامين الماضيين وتحديداً منذ الربع الأول من 2012.
القطاع الحكومي
وبالنظر إلى القطاع، لا يزال القطاع الحكومي يمثل غالبية إصدارات الصكوك رغم الانخفاض النسبي في حصة القطاع خلال النصف الأول من 2014، حيث شكل حصة قدرها %58 مقارنة بحصة تزيد على الـ %60 سنوياً خلال السنوات القليلة الماضية (2013: %62؛ 2012: %61.8). وباستثناء الهيئات السيادية والهيئات ذات الصلة، كانت إصدارات الشركات أغلبها من قطاعات الخدمات المالية والعقارات والطاقة والمرافق. وقد ازدادت صكوك قطاع الخدمات المالية بصورة جوهرية حيث شكلت %21.4 من حجم الإصدارات خلال النصف الأول من 2014 (2013: %10؛ 2012: 11.4 %) مدعوماً بما تقوم به البنوك الإسلامية في إطار حاجاتها لجمع أموال الرسملة من أجل الامتثال لمعايير بازل III.
السوق الثانوية
في السوق الثانوية، نمت الصكوك العالمية القائمة بنسبة %5 على أساس ربع سنوي لتصل إلى 286.41 مليار دولار كما في النصف الأول من 2014 (الربع الأول من 2014: 272.96 مليار دولار و نمو بنسبة %1.3 على أساس ربع سنوي). وهو ما يمثل نموا بنسبة 6.3 % في حجم إصدارات الصكوك القائمة في 2014 منذ بداية السنة وحتى نهاية النصف الأول (نهاية 2013: 269.4 مليار دولار قائمة) ونموا بنسبة %16.8 على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من 2013 (الربع الأول من 2014: نمو بنسبة %15.9 على أساس سنوي).
واحتلت المراكز الثلاثة الأولى ماليزيا تليها السعودية ثم الإمارات، حيث احتفظت السوق الماليزية بكونها السوق الثانوية الوحيدة التي تتجاوز فيها الصكوك القائمة حاجز الـ 100 مليار دولار. وكما في النصف الأول من 2014، بلغت قيمة الصكوك الماليزية القائمة نحو 164 مليار دولار، بزيادة بنسبة %4 مقارنة بمبلغ الـ 158.3 مليار دولار القائمة كما في نهاية 2013. وبلغت صكوك المملكة العربية السعودية القائمة 47.8 مليار دولار (2013: 38.6 مليار دولار)، وهو ما يعد زيادة ملحوظة بنسبة %24 في الحجم النصف الأول من 2014. كما تسارع نمو الإمارات، التي حلت ثالثة في سوق الصكوك العالمية الثانوية القائمة، لتسجل نمواً بنسبة %15 منذ نهاية 2013 وبلغت صكوكها القائمة 25.7 مليار دولار كما في نهاية النصف الأول من 2014 (2013: 22.3 مليار دولار). وبصورة عامة، شهدت الأسواق الخليجية ارتفاعا بنسبة %9 في حجم الصكوك القائمة منذ نهاية 2013 بإجمالي مبلغ 92.9 مليار دولار في النصف الأول من 2014 (2013: 85.3 مليار دولار).
توقعات إيجابية
وبنظرة عامة، أعطى الأداء القوي للسوق الأولية خلال الربع الثاني من 2014 دعماً للتوقعات بأن حجم الإصدارات السنوية الجديدة لعام 2014 في طريقه لتجاوز حجم الإصدارات للعام السابق والذي بلغ 119.7 مليار دولار. ولا تزال التوقعات بالنسبة للسوق العالمية للصكوك إيجابية في ضوء استمرار زيادة عدد البلدان والهيئات المتعددة الأطراف المصدرة للصكوك، وكذلك توسع الفئات والقطاعات المستفيدة من سوق الدين الإسلامي. ويتوقع في النصف الثاني من 2014 أن تقوم لوكسمبورغ وهونغ كونغ والسنغال وإمارة الشارقة بإصدار أول صكوك سيادية في كل منها. وتشمل قائمة البلدان التي أعلنت عن عزمها إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى: تونس وجنوب افريقيا وعمان والأردن ومصر وموريتانيا. بالإضافة إلى النمو الجغرافي، قدم التوسع على أساس القطاعات أيضا دفعة قوية لسوق الصكوك الأولية. في النصف الأول من 2014، أصدرت شركة إتقاء تكافل الماليزية أول صكوك تكافل في العالم، في الوقت الذي قامت فيه مجموعة فواز الحكير السعودية العاملة في قطاع التجزئة بإصدار أول صكوك لها. وبصورة مشابهة، تم استغلال الصكوك بصورة متزايدة من قبل القطاع المالي كأدوات للوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية، على سبيل المثال، من خلال إصدار أدوات الصكوك للشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية من رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل III.
