ذكرت صحيفة فيلت ام زونتاغ الألمانية، اليوم الأحد، أن “مجموعة من أساتذة الجامعات قدموا شكوى للمحكمة الدستورية الألمانية ضد الاتحاد المصرفي الاوروبي المزمع إنشاءه، والذي يبدأ العمل في تشرين الثاني”.
والاتحاد هو الرد الرئيسي لبناء الثقة من قبل أوروبا على أزمة القطاع المالي. وبموجب هذه الخطط، سيعمل البنك المركزي الأوروبي كجهاز رقابة مصرفي، وستكون لديه سبل إغلاق البنوك التي يرى أنها أضعف من أن تستمر.
ونقلت الصحيفة عن ماركوس كيربر، وهو أستاذ في المالية العامة والسياسة الاقتصادية، أن “الاتحاد المصرفي ليس له أساس قانوني في المعاهدات الأوروبية ومن ثم فانه يمثل خرقا للقانون الأساسي”، موضحا انه “لا يمكن إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي إلا بإجراء تغيير في إتفاقيات الاتحاد الأوروبي”. ولم يتسن الإتصال بأحد في المحكمة الدستورية للتعليق على هذا النبأ.